الإمارات تسطر صفحة عطاء جديدة بإعفاء السودانيين من غرامات الإقامة
قررت الهيئة الإماراتية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء رعايا السودان من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، في لفتة إنسانية جديدة تؤكد أصالة نهج أبوظبي وقيم التضامن الراسخة في سياستها.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان. وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضافت "يأتي هذا القرار تجسيدا للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتدادا للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني".
ويأتي هذا الإجراء النوعي امتدادا لسلسلة المبادرات الإنسانية التي لطالما تبنتها دولة الإمارات، والتي رسخت مكانتها كمنارة للتسامح والتضامن الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي. ففي الوقت الذي يواجه فيه السودان تحديات جمة، تبرز الإمارات كالسند والعضيد، مقدمة نموذجا فريدا في دعم الأشقاء وتقديم العون والمساعدة في أوقات المحن والأزمات.
وتستضيف دولة الإمارات جالية سودانية كبيرة، يُقدر عدد أفرادها بمئات الآلاف، والذين يساهمون بفاعلية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية في الدولة. وقد ترسخت هذه الروابط على مدى عقود من التعاون والاحترام المتبادل.
وفي ظل ظروف الحرب التي يمر بها السودان، يأتي هذا القرار بالغ الأهمية، حيث يخفف الأعباء المالية والنفسية عن كاهل أبناء الجالية السودانية المقيمة في الإمارات، ويمنحهم شعورا بالأمان والاستقرار في هذه الظروف الاستثنائية.
وقرار الإعفاء من الغرامات لا يمثل فقط دعما ماديا فحسب، بل يحمل في طياته رسالة أخوية صادقة تعكس مدى اهتمام دولة الإمارات بوضع الجالية السودانية وتقديرها لظروفهم الراهنة. كما يسهم هذا القرار في تسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع وتجديد الإقامات، مما يجنب أفراد الجالية السودانية أي تعقيدات قانونية مستقبلية ويحافظ على استقرارهم المعيشي في الدولة.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025 ويستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة"، موضحةً أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.
من جانبها، عبرت الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات عن "عميق تقديرها لمواقف الدولة النبيلة" بعد صدور هذا القرار الإنساني.
وقالت الجالية السودانية في بيان لها إن "موقف الإمارات حيال السودانيين المتواجدين على أراضيها يجسد متانة وأزلية في العلاقات بين الشعبين الشقيقين".
وثمنت الجالية السودانية "عمق الروابط الإنسانية التي تربطها بالشعب الإماراتي"، مؤكدة على "الالتزام بقيم التسامح والتعايش السلمي المجتمعي، واحترام النظم وقوانين الدولة".
واختتمت الجالية بيانها بالتأكيد على "الاستمرار في مواصلة الدور الإيجابي في تعزيز أواصر العلاقات القائمة بين الشعبين الشقيقين".
ويعكس هذا الثناء والتقدير من الجالية السودانية الأثر الإيجابي العميق لهذا القرار، ويؤكد على أن دولة الإمارات لم تدخر وسعا في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها في هذه الظروف الصعبة، مما يعزز من مكانتها كنموذج يحتذى به في العمل الإنساني والتضامن الأخوي.