أوبك تضخ المزيد من النفط: الاستجابة لزيادة الطلب أم مجاراة ترامب

 أعلنت الرياض وموسكو وست دول أعضاء في أوبك+، والتي بدأت في أبريل رفع حجم إنتاج النفط، عن زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج في يوليو.

وفي حين تقول المجموعة النفطية إن الزيادة في الإنتاج مرتبطة بزيادة في الطلب خاصة مع فصل الصيف، فإن مراقبين يربطون ذلك في جزء منه باستجابة السعودية لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الأسعار في ظل التقارب بين واشنطن والرياض في عدة ملفات.

وستقوم دول أوبك+ باستخراج 411 ألف برميل إضافي يوميا، كما في مايو ويونيو وفقا لبيان، أي ثلاثة أضعاف ما كان مخططا له أصلا.

وبالإضافة إلى السعودية وروسيا، وافق العراق ودولة الإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان في السنوات الأخيرة على خفض طوعي إضافي بلغ 2.2 مليون برميل يوميا بهدف رفع الأسعار.

وقررت هذه الدول في بداية العام رفع الإنتاج مجددا بشكل تدريجي ولكن في الربيع اختارت تسريع الوتيرة. وأدى هذا التحول إلى تراجع أسعار النفط حتى نحو ستين دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

◄ حجم الزيادة يعكس تعديلا إستراتيجيا له هدف جيوسياسي: يبدو أن السعودية تمتثل لرغبة ترامب

وقال مسؤولون في أوبك+، منهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن ارتفاع الطلب على النفط في فصل الصيف يجعل من الأفضل زيادة الإنتاج في هذا التوقيت.

وذكر جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “لا تزال سوق النفط متماسكة، ما يشير إلى قدرتها على استيعاب براميل إضافية. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الفعلية أقل نظرا للإفراط في إنتاج عدد من الدول الثماني وارتفاع الطلب الموسمي”.

ويقول محللون إن زيادة المعروض تؤثر على أسعار النفط الخام وتثقل كاهل جميع المنتجين. لكن الضغوط تشتد على بعضهم بدرجة أكبر، ومنهم منتجو النفط الصخري الأميركيون.

وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي لدى ريستاد وهو مسؤول سابق في أوبك، “ثلاث ضربات من أوبك+، ولم تكن أيّ منها سهلة المنال. كان التحذير في مايو ثم تأكيد في يونيو تلاه إطلاق رصاصة (زيادة بذات القدر) في يوليو”.

ورأى أن “حجم الزيادة في الإنتاج يعكس أكثر من الديناميكية الداخلية للعرض. إنه تعديل إستراتيجي له هدف جيوسياسي: يبدو أن المملكة العربية السعودية تمتثل لمطالب” ترامب.

وبعيد تولي منصبه، طلب الرئيس الأميركي من الرياض زيادة الإنتاج لخفض أسعار الذهب الأسود، وبالتالي أسعار الوقود للمستهلكين.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع الأربعاء لجميع الدول الأعضاء الـ22 في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+).

وأكد الوزراء بعد ذلك جدول إنتاجهم، وأرجأوا خفض الإنتاج جماعيا حتى نهاية عام 2026 وعهدوا للأعضاء الثمانية الأكثر جرأة مسؤولية تطبيق السياسات النفطية.

وتبرر هذه الدول قرارها بـ”أساسات سوق صحية كما يتضح من انخفاض احتياطي النفط” في جميع أنحاء العالم ونمو الطلب الهيكلي خلال أشهر الصيف.

لكن هذا التبرير كان موضع تشكيك في الأسواق نظرا إلى المخاوف بشأن الطلب العالمي في ضوء الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى تداعيات قرارات ترامب، فإن السعودية الدولة التي لها أكبر تأثير داخل أوبك+، ستمارس في الواقع ضغوطا على الدول الأعضاء التي ستتجاوز حصصها، وتساهم عبر هذه الإستراتيجية في خفض الأسعار وبالتالي خفض الأرباح.

وأوضح ثو لان نغوين المحلل في كومرتس بنك أن هذه الزيادة ستكون أكثر ترجيحا “في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة الكازاخي يرلان أكينجينوف الذي يبدو أنه أبلغ أوبك أن بلاده لن تخفض الإنتاج” النفطي.

من جهته أكد بيارن شيلدروب كبير محللي السلع في بنك “سيب” أن “المملكة العربية السعودية غاضبة من كازاخستان،” الرافضة الرئيسية “التي أنتجت 300 ألف برميل يوميا أكثر من حصتها”.

لكن المراقبين لا يتوقعون انهيار الأسعار عند إعادة فتح الأسواق الاثنين لأنه يبدو أن الإعلان “تم استيعابه إلى حد كبير” بحسب الخبراء الذين يراهنون على رد فعل “معتدل”.