تعيين رؤساء البلديات الكبرى بالون اختبار للرأي العام في الأردن

 لم تفلح تطمينات الحكومة في احتواء الجدل المثار في الأردن هذه الأيام، بشأن وجود نوايا رسمية لاعتماد مبدأ التعيين في اختيار رؤساء كبرى البلديات، بدل آلية الانتخاب، وفي إلغاء مجالس المحافظات.

وتعتزم حكومة جعفر حسان إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، لسد الثغرات التشريعية التي أعاقت التنمية المحلية، وفسحت المجال أمام تفشي الفساد الإداري.

ويأتي تحرك الحكومة مع تفاقم المديونية التي تعاني منها جل البلديات في المملكة، وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعطل عجلة التنمية المحلية.

ويعتقد متابعون أن تحرك حكومة حسان في هذا التوقيت لا يخلو أيضا من اعتبارات سياسية خصوصا وأن بعض البلديات الكبرى لطالما كانت تحت سيطرة قوى سياسية معينة، ولسحب البساط منها يتم اليوم بحث إمكانية اعتماد آلية التعيين بدل انتخاب رؤسائها.

وراجت معلومات على أن من بين التعديلات المطروحة إلغاء انتخاب رؤساء البلديات الكبرى (إربد والزرقاء والسلط) على أن يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، في المقابل سيبقى انتخاب أعضاء المجالس البلدية من حق المواطنين بينما قد تُمنح صلاحية انتخاب رئيس البلدية لأعضاء المجلس في بعض البلديات ومنها مراكز الالوية.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن التعديلات المرتقبة ستشمل أيضا إلغاء مجالس المحافظات “اللامركزية” بشكل كامل وتحويل صلاحياتها الإدارية والتنموية إلى المجالس البلدية .

لطالما كانت بعض البلديات تحت سيطرة قوى سياسية معينة، ولسحب البساط منها يتم اليوم بحث اعتماد آلية التعيين

وحاول وزير الإدارة المحلية وليد المصري، مؤخرا، التقليل من أهمية ما يروج عن التعديلات، لكنه لم ينف بشكل قاطع ما يتردد حولها.

ويعتقد متابعون أن المعلومات التي يجري تداولها هي بالون اختبار من الحكومة لجس النبض بشأنها.

ويقول المتابعون إن ردود الفعل الصادرة عن تلك “التسريبات”، تشي بوجود انقسام كبير في الرأي بين مؤيدين لها، ومعترضين عليها.

فبخصوص آلية اختيار رؤساء البلديات، هناك من يرى بأن التعيين قد يشكل الحل، لوضع حد لنزيف المقدرات، حيث تلاحق اتهامات لرؤساء البلديات المنتخبين، بتسخير خدمات البلديات ومواردها لحساباتهم الخاصة، ناهيك عن تعيين أقاربهم، وإثقال البلديات بالمزيد من الديون.

في المقابل يرفض آخرون مثل هذه الحجج ويعتبرون أن اختيار رؤساء البلديات هو حق كفله الدستور، مشيرين إلى تجربة الأمانة العامة في عمان التي تم فيها اعتماد آلية التعيين ولم تحقق الهدف المنشود منها، حيث تعاني بلدية عمان من ديون كبيرة ناهزت المليار دينار، فضلا عن فائض كبير في عدد الموظفين، يقدر بالآلاف.

ويلفت الرافضون لآلية التعيين إلى وجود العديد من رؤساء البلديات مشهود لهم بالكفاءة، وقد حققوا طيلة مسيرتهم انجازات لا تزال راسخة.

ويحذر هؤلاء من أن التراجع عن آلية انتخاب رؤساء البلديات هو تراجع عن مسار التحديث السياسي التي خطته الإرادة الملكية، وضرب لأسس الديمقراطية.

والموقف من الغاء مجلس المحافظات، لا يقل انقساما، وإن كان هناك إقرار ضمني بفشل التجربة الحالية في تحقيق الهدف المطلوب منها.

وقال عضو مجلس محافظة العاصمة المعتز بالله أبوعواد أن مجالس المحافظات استُحدثت بتوجيهات ورؤى ملكية من خلال الأوراق النقاشية، مشيراً إلى أن مجالس المحافظة الحالية مكبلة، ولم يتم القيام بالأعمال منوطة بالمجلس إلا من خلال تناغم بينه وبين المجلس التنفيذي.

وطالب أبوعواد بأن يكون هناك تعديل وزيادة في صلاحيات مجالس المحافظات حتى تستمر بأدوارها التنموية والإشرافية في كافة المحافظات، بدلاً من التفكير بحلها وإلغائها، داعيا إلى ضرورة التخلص من البيروقراطية الموجودة في الوزارات والتي تعطل أي تقدم حقيقي للمجالس وأعمالها التنموية.

من جهتها ترى رئيسة بلدية الحسا السابقة رنا الحجايا أن الهدف من مجالس المحافظات هو التشاركية في اتخاذ القرارات على مستوى محافظات المملكة، مضيفة أن مجالس المحافظات عند إقرارها أُقرت بصلاحيات منقوصة، مبينة أن الدور الأساسي للمجالس ليس تقديم المقترحات؛ وإنما الرقابة على المجلس التنفيذي في المحافظة، مشيرة إلى أن مجالس المحافظات كان لها أدوار مهمة في الأدوار التنموية المختلفة.

وأكدت الحجايا أن المحافظة لن تصبح وحدة تنموية دون مجلس منتخب من مجلس المحافظة، وأن إعادة مجالس المحافظات لوزارة الإدارة المحلية ألغى الدور التنموي للمحافظة، مؤكدة أن “القيام بمثل هذه الخطوات يعيدنا خطوات للخلف، ويبعدنا عن سكة الإصلاحات التي أوصى بها الملك عبدالله الثاني”.

في المقابل اعتبر المحامي أكثم خلف الحدادين نائب رئيس بلدية مأدبا الكبرى السابق بأن مجالس المحافظات أثبتت فشله.

وأضاف الحدادين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هناك مطالبات بإلغاء مجالس المحافظات، إلا أن الأمر يصطدم برغبة البعض في بقائها لأنه مستفيد منها.

تحرك الحكومة يأتي مع تفاقم المديونية التي تعاني منها جل البلديات في المملكة، وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعطل عجلة التنمية المحلية

وتابع أنّ هناك من يراها تؤدي الى عرقلة تقديم الخدمات والفساد وساهمت في تلكؤ اداء المجالس.

وأوضح، أن الواقع أثبت فشل مجالس المحافظات وعدم جدواها، حيث تحولت هذه المجالس إلى حلقات زائده عن الحاجة، ومكان للمناكفات والصراعات والمحاصصات بين أعضائها وهذا الأمر يؤدي الى تعطيل عمل مجالس المحافظات وادائها لتعطيل مشاريعها.

ورأى بأن الغاء مجالس المحافظات هو مسعى إيجابي وسيلاقي ترحيبا وتأييدا شعبيا، من قبل الرأي العام، لأنها أصبحت عبء على الدولة، وبذلك ستسجل الحكومة خطوة ذكية نحو الأمام بإلغائها، وهذا الأمر ثابت وواضح من استياء المواطنين من أداء هذه المجالس.

وقال إنه لو تم أجراء استفتاء شعبي لمعرفة عدد المؤيدين لإلغاء مجالس المحافظات فإن نسبة المؤيدين ستكون عالية.

ومجالس المحافظات هي مجالس محلية منتخبة في الأردن على مستوى المحافظة، تأسست بموجب قانون اللامركزية الأردني لعام 2015، واُقرّت لأول مرة في الانتخابات المحلية عام 2017.

ويوجد مجلس محافظة واحد لكلٍّ من المحافظات الاثني عشرة في الأردن. ويجري انتخاب 85 في المئة من مقاعد المجلس وتحظى النساء بنسبة 10 في المئة منها على الأقل، في حين يُعيّن 15في المئة من الأعضاء من قبل مجلس الوزراء ثلثها مخصصة للنساء.

ويتمتع مجلس المحافظة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويعمل على التنمية والخدمات في المحافظة بغرض تخفيف العبء على السلطة المركزية.