رئيس الحكومة اللبنانية يسعى لاحتواء التوتر مع حزب الله دون التخلي عن التزامه بنزع السلاح

 يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى تبديد التوتر الذي طبع علاقته بالثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل، دون أن يعني ذلك التخلي عن التزامات حكومته لاسيما في علاقة بنزع سلاح حزب الله.

ويأتي تحرك سلام، في ظل حملة يشنها ضده حزب الله، تهدف إلى  تأليب السكان المتضررين من المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، بالترويج إلى أن سلام يركز على قضية نزع سلاح الحزب، في المقابل يتجاهل قضايا ملحة مثل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وملف إعادة الإعمار.

وزار سلام، عين التينة (مقر البرلمان اللبناني)، الاثنين، حيث التقى برئيس المجلس زعيم حركة أمل نبيه بري.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني عقب اللقاء، على التزام حكومته بإعادة إعمار المناطق المدمرة بفعل الحرب الأخيرة، نافيا ربط الأموال بنزع السلاح.

وقال “بحثت مع بري موضوع الإعمار وأكدت له من جديد الالتزام بإعمار ما دمر ونستمر بالقيام بالجهد مع البنك الدولي والدول المانحة لحشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون بهذا الجهد.”

وعن موضوع ربط الأموال بشرط نزع السلاح، أوضح سلام “عندما طرح الرئيس الفرنسي فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن مربوطا بسحب السلاح، والبنك الدولي عندما أقر 250 مليون دولار لم يربط ذلك بعملية سحب السلاح.”

وأشار سلام أن هناك “حاجة إلى أكثر من 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، وأن البنك الدولي يقدر الأضرار بـ14 مليارا”.

وأضاف “كان طموحنا في اجتماع واشنطن منذ شهر تقريبا هو الحصول على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا ما حصلنا عليه، كما حصلنا على75 مليون دولار من الفرنسيين ونحن نسعى للقاء أول لكي نستطيع جمع مليار دولار قريبا.”

ولئن أكد رئيس الحكومة اللبنانية  على أنه لا ارتباط بين ملف الإعمار وسلاح حزب الله، فإنه أوضح أنه لا مناص من معالجة  القضية الأخيرة قائلا إن “مسألة السلاح موجودة في البيان الوزاري الذي يتحدث بوضوح عن حصر السلاح وكلنا ملتزمون بهذه المسألة وكذلك ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.”

وعن العلاقة مع حزب الله، أوضح سلام “أترك مجالا واسعا للود مع رئيس كتلة ‘الوفاء للمقاومة’ النيابية التابعة لحزب الله النائب محمد رعد، وأرحب به وبحزب الله، وأبوابي مفتوحة دائما.”

وأكد رئيس الحكومة أن اللقاء مع بري كان إيجابيا، مشيرا إلى أن “بري لا يحمل أيّ هواجس في ما يخص الإصلاحات”.

وردا على سؤال حول تصريحه عن تصدير الثورة الإيرانية، قال سلام “لا أعلم ما إذا كانت الثورة الإيرانية لا تزال تتحدث عن تصدير الثورة، وهذه اللغة لم يعودوا هم يستخدمونها ولذلك قلت إن هذه اللغة أصبحت من الماضي.”

وأضاف “كان الإيرانيون يقولون إنهم يسيطرون على 4 أو 5 عواصم عربية وأعتقد أن هذا أيضا كلام من الماضي.”

ويقود حزب الله عبر نوابه في كتلة “الوفاء للمقاومة” هذه الأيام حملة على سلام بعد تصريحات للأخير شدد من خلالها على ضرورة التخلص من “ثنائية السلاح”، متحدثا عن أن “عصر تصدير الثورة الإيرانية ولّى.”

ويحاول الحزب دق إسفين في العلاقة بين رئيس الحكومة والسكان في المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل، من خلال التشكيك في جهوده في ملف الإعمار، وأيضا في فعل ما يكفي من أجل إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن الحزب يريد اللعب بورقة الشارع في مواجهة الضغوط المتزايدة التي يقودها سلام في الداخل وتطالبه بنزع سلاحه، مشيرين إلى أن الحزب المدعوم من إيران يفضل هذا النهج على تبني خيار المواجهة المباشرة لإدراكه بأنها قد تقود إلى نهايته.

وتساءل النائب حسين الحاج حسن في كلمة له الاثنين في احتفال تكريمي عن أسباب التأخير الحكومي في وضع آلية واضحة لبدء إعادة الإعمار، واعتبر أن التذرع بعدم توافر التمويل لا يبرر عدم اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا في هذا الشأن.

حزب الله يحاول دق إسفين في العلاقة بين رئيس الحكومة والسكان في المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل

وقال “تريدون ألاّ يكون لأهل المقاومة وبيئتها موقف؟ أليسوا مواطنين لبنانيين دمر العدو الصهيوني بيوتهم وأرزاقهم؟” منتقدًا ما وصفه بتقصير الدولة، ومؤكدًا أن “الدولة ليست فقط ضرائب ورسومًا ولا حديثًا نظريًا عن السيادة، بل هي إنصاف للمواطنين.”

من جهته انتقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض تعاطي الحكومة مع الملف الأمني في الجنوب، معتبراً أنها تعطي انطباعاً بأنها “غير مكترثة بمعاناة الجنوبيين.”

وقال فياض إنه “رغم تصاعد الاعتداءات ‏الإسرائيلية والتمادي اليومي في اغتيال المواطنين اللبنانيين، وعمليات التوغل والتجريف داخل الأراضي ‏اللبنانية، تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة وهامدة وكأنها غير مكترثة بمعاناة الجنوبيين.”

ولفت النائب عن حزب الله إلى أن “ما يزيد الانطباع ‏سلبية والمشهد تشاؤماً، هو هذه التصريحات التي تصدر وكأنها تُبرّر للإسرائيلي استمراره بالأعمال العدائية ‏والتي تعينه على تبرير اعتداءاته،” معتبراً أن “ثمة قِلَّة مسؤولية وخفّة في إطلاق المواقف غير المدروسة وخروجا فاضحا على ‏البيان الوزاري، ما يثير القلق والغضب على حدٍّ سواء.”

وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، أكد فياض أن الحكومة لم تأخذ “أيّ خطوات ملموسة” للبدء بالعمل به، مشدداً على أنها “قادرة بصورة إجمالية وحتى بخطوات جزئية، أن تباشر ‏بها بقدراتها الذاتية دون أن تنتظر أحداً.”

وكان سلام أعلن بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب في 26 فبراير الماضي أن على رأس أولويات حكومته هو العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وفق الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949. كما أعلن أن من واجب حكومته الإسراع في إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار يدار بشفافية ويحظى بالمصداقية محليا ودوليا، من أجل حشد الدعم العربي والدولي اللازم من أجل بناء ما تهدم ومعالجة آثار الحرب على لبنان دون أيّ مقايضات أو شروط.