ترامب يفوز في المعركة القانونية ضد وكالة أسوشيتد برس

انتصرت محكمة استئناف فيدرالية للرئيس دونالد ترامب وأقرت له بـ“سلطة تقديرية” لمنع وكالة أسوشيتد برس من تغطية نشاطات إعلامية في البيت الابيض، موقفة بذلك تنفيذ حكم سابق يسمح لصحافيي الوكالة الأميركية بالوصول إلى جميع المناسبات.

ومنذ منتصف فبراير، تم منع صحافيي ومصوري وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضوي والسفر على متن الطائرة الرئاسية بسبب قرار الوكالة مواصلة استخدام تسمية “خليج المكسيك” وليس “خليج أميركا” كما قرر ترامب.

وفي أبريل، اعتبر قاضي محكمة المقاطعة تريفور ماكفادن أن هذا القرار يشكل انتهاكا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يضمن حرية التعبير والصحافة. لكن الجمعة قررت هيئة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن أن بإمكان الحكومة المضي قدما بمنع اسوشيتد برس من الدخول إلى “مساحات رئاسية محظورة” باعتبار أن حماية التعديل الأول لا تشملها.

وجاء في الحكم أن “البيت الأبيض يحتفظ بسلطة تقديرية لتحديد الصحافيين الذين يتم السماح لهم بالدخول، بما في ذلك على أساس وجهات النظر.”

القضاء الأميركي أعطى البيت الأبيض الحق بالاحتفاظ بسلطة تقديرية لتحديد الصحافيين الذين يتم السماح لهم بالدخول

وأضاف أنه دون وقف تنفيذ الحكم السابق “ستتعرض الحكومة لضرر لا يمكن إصلاحه لأن الأمر القضائي يمس استقلال الرئيس وسيطرته على أماكن عمله الخاصة.”

وفي أعقاب صدور الحكم، أشاد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” بـ”الفوز الكبير على أسوشيتد برس”. وقال “رفضوا ذكر الحقائق أو الحقيقة بشأن خليج أميركا. أنهم ينشرون أخبارا مضللة.”

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس “نصر! كما قلنا دائما، لا ضمانة بحصول وكالة أسوشيتد برس على تصريح خاص لتغطية أخبار الرئيس ترامب في المكتب البيضوي وعلى متن الطائرة الرئاسية وفي مواقع حساسة أخرى.”

وكانت وكالة أسوشيتد برس التي تأسست قبل 180 عاما وتعد من ركائز الصحافة الأميركية حتى الآن قد رفضت التراجع عن قرارها باستخدام تسمية “خليج المكسيك.”

ولترامب علاقة عدائية منذ فترة طويلة مع معظم وسائل الإعلام الرئيسية التي وصفها في السابق بأنها “عدوة الشعب.”

ومنذ عودته إلى الرئاسة، سعت إدارته لإحداث تغيير جذري في الطريقة التي تتم بها تغطية مناسبات البيت الأبيض، ولاسيما من خلال إعطاء الأفضلية للمذيعين والمؤثرين المحافظين.

كما ضغطت إدارته من أجل تفكيك المنافذ الإعلامية الخارجية التي تمولها الحكومة الأميركية، مثل صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وإذاعة آسيا الحرة، وتسعى إلى حرمان الإذاعة الوطنية العامة “ان.بي.آر” وخدمة البث العام “بي.بي.أس” من الأموال الفيدرالية.