توجهات الصدر لتشريك المستقلين تثير حفيظة الاطار التنسيقي
الصدر يرحب بتجاوب المستقلين مع دعوته لحضور جلسة انتخاب الرئيس
كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء ان النواب المستقلين تجابوا مع دعوته بالحضور لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستعقد السبت المقبل.
وفي تغريدة بحسابه على تويتر قال الصدر "لم يتناه لمسامعي بل ولج الى قلبي أن هناك تجاوباً ملموساً من الإخوة البرلمانيين المستقلين بعد التغريدة الأخيرة".
واضاف مقتدى الصدر "إنني إذ أوجه لهم الشكر إذ قدّموا مصلحة الوطن على المصالح الخاصة ومتمنياً أن يتم هذا الإحساس القلبي على أتم وجه حبًا بالعراق. فإنني سأكون ملزماً برد الجميل لهم بأقرب فرصة لا من خلال تقاسم الكعكة فهذا ما لا يرتضونه ولا نرتضيه فإننا وإياهم (دعاة وطن). بل من خلال لملمة الجراح والسعي لتوحيد صفوفهم".
وتابع زعيم التيار الصدري "فإنني لم أعد أأمل بالحياة طويلاً. . بل سأسعى في ما تبقى لي أن أهدم باقي مخططات الفاسدين في بناء عراق يقوده الصالحون صفاً واحداً وبلا مغانم إلا مصلحة الوطن ليعلو صوت الوطن بجيش وقوات أمنية وطنية وحكومة أغلبية وقضاء نزيه وحدود مصانة وهيبة متجذرة وكرامة شعب متأصلة بعيداً عن كل التدخلات الخارجية ليسود السلام".
وكان مقتدى الصدر وجه رسالة مطولة الاثنين للنواب المستقلين دعاهم من خلالها للمشاركة في جبهة موسعة لتشكيل حكومة اغلبية بعيدا عن الطائفية ومتمسكة بالبعد الوطني كما دعاهم الى عدم تعطيل جلسة مخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.
لكن هذه الدعوة أثارت حفيظة الاطار التنسيقي الموالي لايران الذي عبر عن رفضه "لاستفراد طرف واحد بالأمر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط" في إشارة الى دعوة الصدر المواجهة للنواب المستقلين.
ورغم ان الإطار التنسيقي شدد وفق مصدر لوكالة شفق نيوز الثلاثاء على ترحيبه بأي مبادرة وطنية لحل الأزمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي والى "ضرورة اشتراك الجميع في الاستحقاق السياسي" لكنه طالب في المقابل باحترام معايير الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم مصادرتها.
وشدد الإطار التنسيقي وفق نفس المصدر انه "لازال يشدد على ضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر وإعلان تشكيل الكتلة الاكبر وهو الحق الدستوري الأول و أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة لوضع خارطتها الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين".
وهنالك العديد من الخلافات والتباينات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي رغم المحادثات المتتالية التي تناولت أساسا ملف التوافق بشان مرشح محدد لرئاسة الحكومة ودعم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ورغم ان الإطار التنسيقي قد تحفظ على ترشيح السفير جعفر الصدر المدعوم من التيار الصدري داعيا الى مزيد من المشاورات لكن معطيات تشير الى وجود تفاهمات بشان دعم تولي وزير الداخلية في إقليم كردستان ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد منصب الرئيس.
وكان تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي نبه الاثنين من سيناريوهات خطيرة تؤدي الى فوضى سياسية وانتخابات مبكرة في حال لم تجتمع القوتين السياسيتين خلال 48 ساعة لإيجاد توافق حقيقي