تحذيرات جدية من العودة بطرابلس إلى مربع الفوضى

تواجه العاصمة الليبية طرابلس نذر العودة إلى مربع العنف المسلح، فيما أعلنت الولايات المتحدة من خلال سفارتها في ليبيا الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة في الدعوة إلى التهدئة في طرابلس على إثر تلقيها تقارير بخصوص التحشيدات العسكرية التي شكلت ظاهرة مقلقة للشارع الليبي خلال الساعات والأيام الماضية .

وأعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتحشيد العسكري وتصاعد التوترات في طرابلس والمنطقة الغربية، ودعت في بيان لها الاثنين، جميع الأطراف بإلحاح إلى تهدئة الوضع فورا، والامتناع عن أيّ أعمال استفزازية، وحل النزاعات بالحوار.

كما أكدت البعثة دعمها الجهود الليبية، كالتي تقودها قيادات المجتمع المحلي، للتوصل إلى حل سلمي، مشددة على المسؤولية الحاسمة لجميع الأطراف في حماية المدنيين.

وبحسب تقارير محلية، فإن أرتالا عسكرية وصلت إلى طرابلس قادمة من مدينة مصراتة في ظل حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، واتساع مستويات التوتر الميداني بما يشير إلى إمكانية الدفع بالمنطقة الغربية من جديد إلى مربع الانفلات الأمني والمواجهات المسلحة.

وعبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده طرابلس، وحذّروا من تداعياته على سلامة المدنيين واستقرار البلاد.

شباب أبوسليم أكدوا أن أمن طرابلس "خط أحمر"، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد يطال المدينة وسكانها

وقال النواب في بيان لهم الاثنين، إن العاصمة طرابلس تحولت إلى ساحة لصراع جديد على السلطة والنفوذ، تقوده جماعات مسلحة تابعة لكيانات سياسية متصارعة، ما يهدد حياة المواطنين ويعطل بشكل ممنهج تشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام، وأشاروا إلى أن دخول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى طرابلس، وتبادل إطلاق النار، يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الاجتماعي، ويعكس فشل مسار التوافق السياسي، ويقوّض جهود توحيد المؤسسات السيادية.

ودعا النواب إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تمثل كل الليبيين وتتمتع بالكفاءة والنزاهة، وطالبوا جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال واحترام مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على إخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة، مشددين على أهمية دعوة القيادات الأمنية من مختلف المناطق لعقد اجتماع طارئ لوضع حد للتدهور الأمني في طرابلس، ورفض استخدام العاصمة كساحة صراع سياسي أو عسكري.

كما أكد النواب أن طرابلس يجب أن تكون عاصمة آمنة لكل الليبيين، لا ساحة لتصفية الحسابات، مشيرين إلى أن إنقاذ الوطن يتطلب اتخاذ خطوات شجاعة وقرارات وطنية عاجلة.

وأصدر حراك شباب طرابلس الكبرى بيانا حذر فيه من تحركات عسكرية تشهدها أطراف العاصمة، معتبرًا أنها تهدف لفرض أمر واقع وإشعال الحرب داخل المدينة.

كما أصدر شباب منطقة أبوسليم بوسط طرابلس بيانا أعلنوا فيه رفضهم للتوترات والتحركات العسكرية التي تشهدها العاصمة محذرين من محاولات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، ومؤكدين أنهم سيقفون في الصفوف الأولى دفاعًا عن أمن منطقتهم ومدينتهم.

وطالب البيان بوقف فوري لجميع مظاهر التحشيد العسكري والتجول بالآليات المسلحة داخل الأحياء السكنية، معتبرا ذلك تهديدا مباشرا لأمن السكان.

أوساط ليبية أعربت عن خشيتها من أن تكون تحشيدات طرابلس إعلانا عن الدفع بغرب البلاد إلى مربع الفوضى الميدانية والانفلات الأمني

كما حمّل البيان المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش بالمنطقة الغربية، المسؤولية الكاملة عن هذه التحركات، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع انزلاق العاصمة نحو الفوضى.

وأكد شباب أبوسليم أن أمن طرابلس “خط أحمر”، مشددين على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أيّ تهديد يطال المدينة وسكّانها.

وكان المجلس الرئاسي الليبي حذر من أيّ تحركات عسكرية أو أمنية دون “تعليمات مسبقة”، وذلك في وقت تشهد فيه طرابلس استنفارا أمنيا وسط أنباء عن رصد تحركات مسلحة قادمة من مصراتة إلى العاصمة ، في بيان “إن أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناء على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد”، معتبرا “أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقا للتعليمات ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية دون استثناء.”

ودعا  المجلس “جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري،” مُشددا على “أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.”

وأعربت أوساط ليبية عن خشيتها من أن تكون تحشيدات طرابلس إعلانا عن الدفع بغرب البلاد إلى مربع الفوضى الميدانية والانفلات الأمني في سياق خطة تهدف إلى عرقلة الجهود الأممية لحلحلة الأزمة السياسية لاسيما مع انطلاق رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه ومساعدتها ستيفاني خوري في عقد اجتماعات مع أبرز الفرقاء السياسيين لإبلاغهم بمخرجات لجنة العشرين الاستشارية التي أنهت أشغالها الأسبوع الماضي.

وقالت البعثة إن تيتيه وخوري دشنتا جولة للتعريف بما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، حيث أجرت لقاءات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، واستعرضت نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التي أُنيط بها تقديم مقترحات وخيارات لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات.

وبحسب البعثة “أكدت تيتيه أن تقرير اللجنة الاستشارية، بما يتضمنه من توصيات وخيارات، سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خارطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات.” داعية إلى “تقديم الملاحظات والآراء حول المقترحات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية،” كما أعربت عن نيتها “التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.”