اتهامات بشأن منح شهادة ماجستير لقيادي حوثي

أثارت اتهامات بتمرير شهادة ماجستير لصالح قيادي في جماعة الحوثي موجة من الجدل، بعد تداول معلومات عن منح حسن أحمد حسن الكحلاني، المعين وكيلاً لجهاز المخابرات للشؤون الخارجية التابع للجماعة، نتائج نجاح بتقدير "ممتاز"، وسط مطالبات بفتح تحقيق في ملابسات القضية.

وبحسب مصادر أكاديمية، فإن الكحلاني كان مسجلاً في برنامج الماجستير تخصص القانون العام بكلية القانون في جامعة إب، إلا أنه لم يشارك في المحاضرات أو الامتحانات، في حين أعلنت الجامعة نجاحه في جميع مقررات الفصلين الدراسيين، وفقاً للمصادر.

وأضافت المصادر أن عدداً من طلاب الدفعة أكدوا أنهم لم يشاهدوا الكحلاني خلال فترة الدراسة أو أثناء أداء الاختبارات، مشيرة إلى أن موعد الامتحانات تزامن مع تطورات أمنية شهدتها صنعاء والحديدة.

كما ذكرت المصادر أن شخصاً آخر تقدم لأداء الاختبارات بدلاً من الكحلاني، متهمة عميد كلية القانون باستغلال نفوذه لتمرير النتيجة، دون أن تصدر جامعة إب أي توضيح رسمي بشأن هذه الاتهامات.

وأشارت المصادر إلى أن الكحلاني يشغل منصباً أمنياً في جماعة الحوثي، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الاتهامات المتداولة.

وأعادت القضية إلى الواجهة الانتقادات الموجهة للمؤسسات التعليمية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل ومراجعة سجلات الحضور والاختبارات، والتأكد من الالتزام بالمعايير الأكاديمية.