الغابون تحسم قضية آل بونغو.. أحكام غيابية بحق الزوجة والابن

الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس.

والأربعاء، أصدرت محكمة في الغابون حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق زوجة وابن الرئيس السابق للدولة الغنية بالنفط علي بونغو الذي أطيح في انقلاب، في ختام محاكمة غيابية استمرت يومين بتهمة الفساد.

وحُكم على سيلفيا بونغو (62 عاما) ونور الدين بونغو (33 عاما) غيابيا ودينا بتهم منها اختلاس أموال عامة.

واتُهمت زوجة علي بونغو، الذي حكمت عائلته هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا بقبضة حديد لمدة 55 عاما، بتحريض زوجها على اختلاس أموال دافعي الضرائب.

نفي وتنديد
تنفي سيلفيا بونغو جميع التهم، وكان ابنها نور الدين انتقد المحاكمة باعتبارها "مهزلة قانونية"، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.

والأربعاء، أدان نور الدين الحكم، معتبرا أنه "مبني على شهادات انتُزعت بالإكراه من قِبل المجلس العسكري" الذي أنهى حكم سلالة بونغو عام 2023.

وأكد أن الحكم "إدانة سياسية" صادرة عن "نظام قضائي يتلقى أوامره من السلطة التنفيذية"، نافيا الاتهامات الموجهة إليه.

وأطيح الرئيس السابق علي بونغو بانقلاب عسكري في 30 أغسطس/ آب 2023، أوصل الجنرال بريس أوليغي نغويما إلى السلطة.

ولا يواجه الرئيس السابق أي ملاحقة قضائية.

وحكم بونغو الغابون لمدة 14 عاما وأُطيح فور إعلان فوزه في انتخابات رئاسية اعتبرها الجيش والمعارضة مزورة.

وقد خلف والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد لما يقرب من 42 عاما حتى وفاته عام 2009.

واتُهمت زوجة بونغو وابنه اللذان يحملان الجنسية الفرنسية، باستغلال الرئيس السابق الذي أصيب بجلطة دماغية حادة عام 2018، لإدارة شؤون الغابون فعليا وتحقيق مكاسب شخصية.

وأوقف الاثنان بعد الانقلاب وسجنا لمدة عشرين شهرا قبل أن يسمح لهما بمغادرة البلاد بموجب إطلاق سراح موقت، والتوجه إلى لندن لأسباب طبية.

تعذيب 
ويقول الاثنان إنهما تعرضا للتعذيب خلال توقيفهما.

ويحاكم عشرة من الحلفاء السابقين لعائلة بونغو بتهمة التواطؤ في اختلاس الأموال العامة، ومن المتوقع أن تستمر جلسات محاكمتهم حتى الجمعة.

وقال المدعي العام إيدي مينانغ إن إفادات المتهمين والشهود خلال المحاكمة كشفت عن نظام لتحويل الأموال العامة "لحساب مصالح خاصة".

وفي مايو/ أيار 2024، رفعت سيلفيا ونور الدين بونغو دعوى قضائية في فرنسا يؤكدان فيها تعرضهما "للتعذيب المتكرر والعنيف" على أيدي أقرب حلفاء أوليغي في الجيش أثناء توقيفهما.

وقال نور الدين بونغو لوكالة فرانس برس قبل المحاكمة "نعلم جيداً أننا إذا عدنا، فسنتعرض لأمور أسوأ بكثير مما عانيناه بالفعل".

وأضاف أن محاميه الغابوني لن يحضر الجلسة لتجنب "إضفاء الشرعية على... مهزلة قانونية".

وأكد بونغو "لسنا معارضين لفكرة محاسبتنا على الأفعال المزعومة التي قد نكون ارتكبناها ... على أن يكون ذلك أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وليس محكمة تخضع بشكل واضح لأوامر السلطة التنفيذية في الغابون".

ونفى أوليغي الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في أبريل/ نيسان الماضي، ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، ووعد بأن يحظى كلاهما بـ"محاكمة عادلة".