تنظيم صناديق الذهب.. مصر تستهدف التحول لمركز إقليمي للملاذ الآمن

أعلنت الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون لتنظيم تداول واستثمار صناديق الذهب، خلافًا للإعلان عن تنفيذ مصفاة للذهب وهو ما وصفه خبراء القطاع بـ«النقلة النوعية» التي ستدعم جاذبية الذهب كأداة استثمارية آمنة.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن المشروع الجديد يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى محور رئيسي في تجارة الذهب بالمشرق العربي وأفريقيا، مشيراً إلى أن إنشاء كيان تنظيمي لمتابعة السوق، إلى جانب مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيسهم في رفع جودة المنتج المحلي وفق المعايير العالمية.

وأوضح واصف لـ"العين الإخبارية" أن وجود مصفاة محلية سيوفر الوقت والتكاليف المرتفعة الناتجة عن إرسال الذهب إلى الخارج للمعايرة، كما سيعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، خاصة بعد تحقيق الصادرات المصرية من الذهب نمواً بنسبة 194% خلال النصف الأول من العام الجاري.

طفرة تصديرية وتوسع في الأسواق
أشار رئيس الشعبة إلى أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة في الصادرات خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، وتطوير التصميمات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا.

وتوقع واصف أن يسهم القانون الجديد، بالتعاون مع المصفاة المعتمدة، في دعم تنافسية الذهب المصري عالمياً، تمهيداً لتحقيق هدف الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول 2030.

أضاف واصف أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر أدوات استثمارية متنوعة، ويجذب شريحة أكبر من المدخرين الصغار إلى السوق بشكل آمن ومنظم، مؤكداً استعداد الشعبة لتقديم الدعم الفني والتشريعي للحكومة في صياغة القانون.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حاسم، مع تزايد الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، مما يعزز فرص مصر لتعزيز مكانتها في الخريطة العالمية لتجارة المعدن النفيس.

يذكر أن مصر شهدت مؤخراً انخفاضاً في مبيعات الذهب المحلية بنسبة 20%، وهو ما عزته الشعبة إلى تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع المضاربة، في حين تعمل على إطلاق استراتيجية متكاملة لإحياء صناعة الفضة.