الاسترليني يتراجع وسط تحذيرات من ركود وضرائب مرتفعة في بريطانيا

انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، بعد أن صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بأن البنك قد يُجري خفضًا أكبر في أسعار الفائدة إذا تباطأ سوق العمل بشكل سريع.

وفي تصريح لصحيفة The Times، قال بيلي إن هناك "ركودًا" بدأ يظهر في الاقتصاد البريطاني، نتيجة زيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل. وأوضح أن هذا الركود من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية.

ستارمر يتفاخر بـ3 اتفاقيات تجارية.. عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليًا 4.25%، بعد أن خفّض البنك المعدل بمقدار ربع نقطة 4 مرات خلال العام الماضي، ومن المقرر اتخاذ القرار القادم في 7 أغسطس/آب.

وأضاف بيلي: "إذا لاحظنا أن الركود يتسارع بشكل كبير، فسنصل إلى استنتاج مختلف".

وأشار أيضًا إلى قرار وزيرة المالية رايتشل ريفز برفع الضرائب على أصحاب العمل، قائلاً إن الشركات تقوم حاليًا بتعديل التوظيف وساعات العمل، وتقديم زيادات في الأجور ربما أقل مما كانت ستكون عليه لو لم تحدث تلك التغييرات.

وكان تقرير لصحيفة الغارديان قد كشف أن عدد الباحثين عن عمل في بريطانيا ارتفع خلال شهر يونيو/حزيران بأسرع وتيرة منذ ذروة جائحة كوفيد، وفقًا لأرقام صادرة عن القطاع، وذلك وسط تزايد مخاوف الشركات بشأن زيادات الضرائب وتوقعات الاقتصاد.

وأظهر التقرير الصادر عن اتحاد التوظيف والتوظيف (REC) وشركة المحاسبة KPMG أن عدد المرشحين الجدد الباحثين عن عمل ارتفع بأسرع معدل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما دخلت المملكة المتحدة في ثاني إغلاق وطني شامل.

وألقى الاتحاد، الذي يمثل قطاع التوظيف البريطاني، باللوم على "الندوب" التي خلفتها زيادات الضرائب التي فرضتها الحكومة في أبريل/نيسان، بما في ذلك زيادة قدرها 25 مليار جنيه استرليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.

وفي استطلاع شمل 400 وكالة توظيف واستشارات عمل في المملكة المتحدة، وجد الاتحاد أن التعيينات الدائمة تراجعت بأسرع وتيرة خلال 22 شهرًا، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور، وتزايد التقارير عن عمليات تسريح للعمال، وتراجع في رغبة الشركات في التوظيف.

وتواجه وزيرة المالية، رايتشل ريفز، ضغوطًا متزايدة لإعادة إنعاش الاقتصاد البريطاني، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في مايو/أيار، مدفوعًا بتراجع في قطاعي البناء والتصنيع.

وتخضع خطط حزب العمال للنمو الاقتصادي لتدقيق شديد، وسط تزايد التكهنات حول الحاجة إلى زيادات ضريبية كبيرة في موازنة الخريف، وذلك بعد تراجع كير ستارمر المثير للجدل عن إصلاحات إعانات الإعاقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي حين حذّر الوزراء من "عواقب مالية" بعد هذا التراجع، حذر رؤساء شركات من أن جولة جديدة من الزيادات الضريبية ستفاقم الضغوط على الأعمال التي تعاني بالفعل من حالة عدم اليقين العالمية بسبب الحروب التجارية التي يلوّح بها دونالد ترامب.