تدرج كويتي نحو التخلي عن مجانية الخدمات الإدارية

يستعد الكويتيون للتنازل عن جزء هام من امتياز مجانية الخدمات الإدارية الذي تمتّعوا به على مدى عقود من الزمن وكان أحد العناوين البارزة لنموذج دولة الرفاه المطبق في بلادهم بشكل مبالغ فيه أحيانا، ما رتّب أعباء كبيرة على موازنة الدولة لم تعد المتغيرات وتناقص الموارد تسمح بتحمّلها، ما جعل صناع القرار وواضعي السياسات العامة للبلاد يتجهون نحو التخلّص التدريجي من ذلك النموذج من خلال تقليص الامتيازات المالية الممنوحة للمواطنين وتحميلهم جزءا من الأعباء المالية من خلال فرض بعض الضرائب.

وتمّ الكشف في الكويت عن قرب استكمال تفاصيل وضع أسعار جديدة لمجموعة هامّة من الخدمات الإدارية المقدمة للهيئات والأفراد على حدّ سواء ورفعها للحكومة تمهيدا لبدء العمل بها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن معظم قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية شارفت على الانتهاء من وضع تصوراتها الخاصة بتحديد التكلفة المالية لجميع خدماتها المقدمة سواء للمراجعين أو الموظفين عقب حصرها استعدادا لإعادة تسعيرها ورفعها إلى وزارة المالية قبل حلول مطلع شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذا لمرسوم صدر في وقت سابق من العام الجاري بشأن إعادة ضبط وتنظيم الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وأوكل لكل جهة تحديد الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس الوزراء.

الإصلاح بات متاحا بيسر وسلاسة منذ قيام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العام الماضي بحل البرلمان وتعليق العمل مؤقتا ببنود في الدستور.

وتعتمد الكويت في مواردها المالية على ثروتها النفطية الكبيرة التي ضمنت على مدى سنوات طويلة موارد مجزية انعكست بشكل كبير على رفاه المواطنين، لكنّ تذبذب أسعار الخام وعدم استقرارها والافتقار إلى موارد أخرى بديلة جعلت البلد يواجه في بعض الأحيان مصاعب مالية وصلت خلال سنوات قليلة ماضية حدّ المشارفة على العجز عن دفع رواتب الموظفين.

وكان الإصلاح الاقتصادي باتجاه تخفيف العبء عن الدولة وتنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاع الخاص مطلوبا منذ سنوات طويلة وحاضرا بقوة ضمن الأدبيات السياسية للحكومات المتعاقبة دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب ممانعة البرلمانات له على أساس أنه يمس بجيوب المواطنين ويقلص من رفاههم.

لكن الإصلاح بات متاحا بيسر وسلاسة منذ قيام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العام الماضي بحل البرلمان وتعليق العمل مؤقتا ببنود في الدستور.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية قولها إنّ أبرز الخدمات التي تقدم حاليا مجانا أو مقابل رسوم رمزية ومبالغ ضئيلة جدا ستتم إعادة تسعيرها أو رفع مقابلها المالي بما في ذلك فرض رسوم مالية على طلبات إشهار الجمعيات بواقع مئة دينار (حوالي 327 دولارا)، وكذلك على التصديقات الخاصة بالشهادات أو العقود تتراوح بين ثلاثة وخمسة دنانير للتصديق الواحد إلى جانب فرض رسوم على إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بواقع ثلاثة دنانير على كل شهادة.

وستطال الرسوم، بحسب المصادر ذاتها، الخدمات المالية والإدارية الخاصة بالموظفين مثل طلب طباعة السيرة الذاتية للموظف وشهادة الخبرة وطباعة أو تغيير البطاقات التعريفية للموظف، إضافة إلى زيادة رسوم خدمات طلب شهادات الراتب والاستمرارية في العمل، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما تشمل إعادة ضبط الأسعار الترفيع في الرسوم الخاصة بحجز صالات الأفراح وتراخيص مزاولة النشاط لحضانات الأطفال، وفرض رسوم على اعتماد مخططات إنشاء المباني دون استثناء للمباني التابعة لجمعيات النفع العام.