مؤتمر في البرلمان البريطاني يندد بالإعدامات في إيران ويؤكد دعم الحكومة المؤقتة للمعارضة

عُقد يوم الثلاثاء 28 أبريل مؤتمر في البرلمان البريطاني بعنوان «الإعدامات السياسية في إيران وضرورة دعم الحكومة المؤقتة من أجل الانتقال الديمقراطي»، بمشاركة ممثلين من مجلسي اللوردات والعموم في المملكة المتحدة.

وحضر المؤتمر عدد من البرلمانيين، من بينهم اللورد مك كيب، اللورد ألتون، جيم شانون، اللورد كارلايل، البارونة فيرما، اللورد هاملتون، البارونة ردفيرن، بوب بلاكمن، سامي ويلسون، واللورد إمبي، حيث ألقى بعضهم كلمات خلال الجلسة. كما تم عرض رسالة فيديو للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، موجهة إلى المؤتمر.

ورحب نواب من مختلف الأحزاب في مجلسي العموم واللوردات بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن تقديم مشروع قانون لإدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية خلال الأسابيع المقبلة، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة فورية لإدراج الحرس في قائمة التنظيمات الإرهابية.

كما دعوا إلى وقف موجة الإعدامات في إيران، وأعلنوا دعمهم للحكومة المؤقتة المعلنة من قبل المجلس الوطني للمقاومة من أجل تحقيق السلام والحرية في إيران.

وأشار المتحدثون إلى موجة الإعدامات الأخيرة التي طالت سجناء سياسيين، بينهم 8 من أعضاء مجاهدي خلق و10 من الشبان الثائرين، مطالبين الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الإعدامات.

وأكد نواب البرلمان البريطاني في كلماتهم أن هذه الإعدامات تهدف إلى منع اندلاع انتفاضات مستقبلية وقمع المقاومة المنظمة، وقد تصاعدت بشكل خاص بعد إعلان المجلس الوطني للمقاومة تشكيل حكومة مؤقتة لنقل السلطة إلى الشعب وإقامة جمهورية ديمقراطية استنادا إلى خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي.

كما أعرب المتحدثون عن دعمهم لمطلب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية، مؤكدين رفضهم لكل أشكال الدكتاتورية، سواء كانت دينية أو ملكية.

اللورد ستيف مك كيب:

نحن نعيش فترة مقلقة للغاية بالنسبة للشعب الإيراني، والموجة الأخيرة من الإعدامات، بما في ذلك إعدام أعضاء بارزين في المقاومة مثل حامد ولیدی ومحمد معصوم شاهي، تعكس إصرار النظام على قمع أي معارضة داخلية.

نحن نؤمن بوجود بديل ديمقراطي لكل من وحشية الملالي أو العودة إلى الاستبداد السابق، ولذلك ندعم خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي لإقامة نظام مبني على فصل الدين عن الدولة وقائم على المساواة والانتخابات الحرة وإلغاء عقوبة الإعدام.

يجب على الحكومة البريطانية أن ترفع صوتها بقوة ضد الإعدامات في إيران، وأن تثبت أنها لا تغض الطرف عن هذه الجرائم؛ وعلى رئيس الوزراء أن يفي بوعده بإدراج الحرس بشكل كامل في قائمة المنظمات الإرهابية وحظره.

الوضع في إيران شديد الهشاشة، ومع احتمال اندلاع انتفاضة شعبية، هناك أيضا خطر تصاعد عمليات القتل التي تنفذها الدولة وحدوث مجزرة جديدة على يد الملالي. يجب علينا دعم التضحيات الكبيرة لأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية، وألا نسمح للنظام باستخدام التهديدات الخارجية لتبرير قمعه الداخلي ضد المتظاهرين وقوى المقاومة.

اللورد ألتون:

أرحب بشدة بخبر إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية؛ فهذا قرار طالما سعى إليه العديد من نواب البرلمان من مختلف الأحزاب البريطانية لسنوات طويلة، وقد حان أخيرا الوقت لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية لمواجهة سياسات النظام الإيراني القمعية.

إن النظام الإيراني، تحت غطاء الحرب وباستغلال قطع الإنترنت، يواصل حربه ضد شعبه مع إفلات كامل من العقاب؛ إن صمت المجتمع الدولي وبريطانيا إزاء هذه الجرائم يبعث على القلق، في وقت يعلم فيه النظام أنه سيواجه مجددا غضب الشعب وانتفاضته بعد انتهاء الصراعات الإقليمية.

إن الاعتراف السياسي بالمقاومة الإيرانية يمثل تهديدا وجوديا وعميقا لنظام طهران؛ وقد حرمت أوروبا وبريطانيا نفسيهما، من خلال تجاهل الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، من أقوى حليف وأداة ضغط لتحقيق تغييرات جذرية وإقامة الديمقراطية في هذا البلد.

نحن نطالب بتشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، لتأسيس نظام حديث وإعادة السلطة إلى الشعب.

إن الحل النهائي لمستقبل إيران ليس الحرب الخارجية ولا سياسة الاسترضاء، بل هو الخيار الثالث الذي تؤكد عليه السيدة مريم رجوي.

وأي اتفاق دولي مع نظام طهران، بما في ذلك اتفاقات وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مشروطا بتحسن قابل للتحقق في وضع حقوق الإنسان والوقف الفوري لعمليات الإعدام البشعة؛ فالسلام دون التزام بتغيير النظام عبر إرادة الشعب لا يحل الأزمة، بل يزيد من خطر اندلاع حروب أكثر تدميرا.

جيم شانون:

إن المقاومة المنظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقدم بديلا ديمقراطيا موثوقا للنظام الحالي، وذلك من خلال خطة النقاط العشر التي أؤيدها بالكامل.

لقد توحد الشعب الإيراني، رغم كل تنوعه واختلافاته، بشكل متزايد حول هدف مشترك يتمثل في إقامة جمهورية ديمقراطية شاملة تقوم على أسس راسخة من المساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، والاحترام الكامل لحقوق جميع الأقليات الدينية والقومية في البلاد.

أنا والعديد من زملائي في البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب ندعم بشكل كامل الحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي.

وعلى عكس المقاومة المنظمة، فإن أشخاصا مثل ابن الشاه المخلوع، بالاعتماد على قادة فارين من حرس النظام الإيراني وتهديد القوميات الإيرانية بالقمع العسكري، يسهمون في تأجيج الانقسام؛ ومشروعه في الواقع ليس سوى غطاء لإخفاء نظام استبدادي، وهو ما أشبهه بـ”ذئب في ثوب حمل”.

ويقوم النظام الإيراني، عبر جيشه الإلكتروني وجهازه القضائي، بالحكم على أعضاء مجاهدي خلق والمتظاهرين بالإعدام، مبررا هذه القمعيات باتهامات دينية واهية؛ ويجب علينا أن ندين هذه الإعدامات السياسية بشكل صريح، وأن نتحرك من أجل الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في إيران.

اللورد كارلايل:

أدعم بشكل كامل خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأرى أن إدراج الحرس في قائمة الجماعات المحظورة يمثل خطوة بالغة الأهمية، يجب أن تتبعها ضغوط مستمرة واستنزاف لهذا الجهاز، من أجل تقديم دعم جاد لأولئك الذين يسعون إلى انتفاضة مدنية لتغيير النظام.

البارونة فيرما:

نحن، بصفتنا نوابا في البرلمان، نطالب بإرساء عمليات ديمقراطية في إيران، لكن المشكلة الأساسية والمقلقة هي الصمت المطبق للغرب وبريطانيا وسائر أوروبا إزاء هذه المطالب، في حين يجب أن تُعرض معاناة الشعب الإيراني بوضوح أمام العالم.

إن سياسة الاسترضاء والصمت وعدم التحرك أمام الجرائم لا تؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يعتقدون أنه لا توجد قوة يمكن أن تردعهم. وبصمتنا إزاء الإعدامات والقمع في إيران، نصبح بشكل من الأشكال شركاء في هذه الجرائم، وهو نهج يجب أن يتغير بعد 20 عاما من الحوارات المشابهة.

وكما تؤكد السيدة رجوي دائما، فإن واجبنا هو أن نرفع الصوت على المستوى الدولي بشأن معاناة عائلاتنا وأصدقائنا في إيران، وأن نكون صوتهم. لا ينبغي أن نغض الطرف عن الإعدامات الوحشية التي تطال الشباب وكبار السن، بل يجب أن نكسر هذا الصمت ونتحرك دعما لهم كما نفعل في أي أزمة إنسانية أخرى.

إن المآسي والإعدامات الجارية في إيران تذكرنا بأبشع أحداث القرن العشرين، وعلى السياسيين أن يستفيقوا ويدركوا أن هذه التهديدات لا تقتصر على حدود إيران. فالأنشطة التي تقوم بها منظمات مثل الحرس على مستوى عالمي، وحتى داخل بريطانيا، تمثل خطرا حقيقيا يستدعي اليقظة الكاملة وردا حازما من المجتمع الدولي.

اللورد هاملتون:

لقد بدأت دعمي لهذه المنظمة لأنني شعرت بالاشمئزاز الشديد من الطريقة الوحشية التي يتعامل بها النظام الإيراني مع شعبه، وعندما أرى هذه الإعدامات التي ليست سوى عمليات قتل، يتأكد لي أن طبيعة هذا النظام لم تتغير على الإطلاق.

والحقيقة أننا نواجه اليوم في إيران الحرس ، الذي لا يقل قسوة عن آية الله نفسه.

البارونة ردفيرن:

أعلن تضامني الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع ومع السجناء السياسيين الذين يقفون في وجه القمع ويطالبون بالديمقراطية؛ وعلى الرغم من الرقابة الشديدة وقطع الإنترنت، فإن صوتنا يصل إلى داخل البلاد عبر الشبكات ووحدات المقاومة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق، ليعلم هؤلاء الأبطال أنهم لن يكونوا وحدهم أبدا في نضالهم من أجل الحرية.

إن إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية خطوة حيوية لضرب قلب آلة القمع في النظام، كما أن الدعم القوي العابر للأحزاب في البرلمان البريطاني لقضية الشعب الإيراني يعكس مشروعية الطريق الذي اختاروه لإسقاط هذا النظام.

وقد أعلن الشعب الإيراني في انتفاضاته بوضوح رفضه لكل من النظام الحالي وعودة الدكتاتورية السابقة، مطالبا بإقامة جمهورية ديمقراطية. إن خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي لانتقال السلطة تمثل الحل الديمقراطي الوحيد القائم على السيادة الشعبية وبدون تدخل خارجي، والقادر على تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في إيران والمنطقة.

إن الوقف الفوري للإعدامات وحماية السجناء السياسيين والمعتقلين المهددين بالإعدام يمثلان ضرورة دولية يجب تضمينها، إلى جانب ملف إيران غير النووية، في أي اتفاق. وقد حان الوقت لأن تنخرط الحكومة البريطانية مع البديل الديمقراطي، أي المجلس الوطني للمقاومة، وأن تنهي سياسة إفلات قادة النظام من العقاب.

إن السلام والحرية المستدامين في إيران لن يتحققا إلا من خلال قيادة الشعب ومقاومته المنظمة.

بوب بلاكمن:

إن النظام الحاكم في إيران هو أكثر الأنظمة وحشية في شكل دولة، وإعدام الأفراد بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية يعد فضيحة مطلقة.

وأنا أتفق تماما مع السيدة مريم رجوي في أن تغيير النظام في إيران لن يتحقق عبر الضربات الجوية أو من قبل قوى خارجية، بل هو مسؤولية الشعب الإيراني نفسه، وخاصة أولئك الذين قاوموا هذا النظام بشجاعة لسنوات طويلة.

إن سعي النظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى يشكل تهديدا للشرق الأوسط بأكمله، وأصبح تغيير هذا النظام الآن مسألة أمن قومي. وعلى بريطانيا أن تبذل كل ما في وسعها لإسقاط هذا النظام ودعم البديل الديمقراطي.

ويجب على الحكومة البريطانية إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية في أقرب وقت ممكن، بحيث تصبح العضوية فيه غير قانونية، ويتم اعتقال عناصره الذين ينشطون ضد المقاومة الإيرانية على الأراضي البريطانية. كما ينبغي تحديد الأصول المالية الضخمة لهذا الجهاز في لندن واستخدامها لصالح المقاومة الإيرانية.

سامي ويلسون:

أود أن يُسجَّل صوتي دعما لأولئك الذين وقفوا بشجاعة في وجه هذا النظام الوحشي، وأنا متأثر بما أراه من شباب يضحون بكل حياتهم من أجل الحرية.

إن عجز النظام الإيراني الحالي عن تحمل أي انتقاد ليس دليلا على القوة، بل هو مؤشر واضح على ضعفه وهشاشته.

إن إدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية ضرورة ملحة يجب على حكومتنا تنفيذها فورا لمواجهة تهديدات هذا النظام ودعم الأمن الدولي.

وبعد سقوط النظام، لا ينبغي العودة إلى الدكتاتورية السابقة التي تسعى للتعاون مع عناصر النظام الحالي؛ فهذا الطريق لن يؤدي إلى دولة حرة وعادلة. فالتجربة التاريخية تظهر أن الدكتاتوريين يستخدمون أدوات القمع السابقة للحفاظ على سلطتهم، ويجب ألا نسمح بقيام دكتاتورية جديدة تحت مسميات مختلفة في إيران.

إن السلام الحقيقي في إيران يتطلب تغييرا ديمقراطيا بقيادة الشعب الإيراني نفسه، وأعتقد أن خطة النقاط العشر تمثل أفضل مسار لضمان مستقبل ديمقراطي في هذا البلد.

اللورد إمبي:

لا أستطيع أن أفهم لماذا سمحت الحكومات المتعاقبة بوجود ما يشبه وكر الأفاعي داخل سفارة في هذه المدينة، حيث تُدار من هناك أنشطة لتوجيه الإرهاب ضد منشآت هذا البلد.

إن الإجراءات الحالية للنظام الإيراني تعكس خوفا عميقا من الشباب، وآمل أن تتخذ حكومتنا خطوات عملية بدلا من مواصلة هذا الصمت المطبق؛ يجب أن نبعث برسالة حازمة عبر طرد عدد كبير من دبلوماسيي النظام وحظر نشاط حرس النظام، مفادها أننا لم نعد نعترف بسلوكهم.

كريستينا بلاكلاز، الرئيسة السابقة لجمعية القانون في إنجلترا وويلز:

إن الإعدامات السياسية الأخيرة في إيران تظهر أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضين والمعارضة المشروعة، وأن هذه الأحكام تصدر في محاكم تفتقر تماما إلى العدالة.

كما أن التوجيه الجديد لرئيس السلطة القضائية في إيران باعتماد «وضعية حرب» داخل الجهاز القضائي وتسريع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام يمثل تطورا مقلقا للغاية، ويؤكد أن القضاء جزء من منظومة القمع، لا أداة لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وعلى الحكومة البريطانية، بصفتها عضوا في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، أن تحيل ملف النظام الإيراني إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكابه جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما يضمن المساءلة الدولية ووضع حد لهذه الجرائم المنهجية.

ومن أجل منع وقوع مزيد من المجازر ومحاسبة النظام، من الضروري أن تتحرك حكومتنا بإجراءات عملية وفورية، لا أن تكتفي بالتصريحات، لضمان احترام القانون الدولي وإيصال رسالة واضحة بدعم العدالة وحقوق الإنسان.

جاسلين سكوت، قاضية سابقة:

كل عملية إعدام وقتل بحد ذاتها تمثل مجزرة، ولن يتوقف هذا الوضع ما لم تتخذ حكومات العالم إجراءات فعالة، في حين لم يتم إغلاق أي سفارة أو طرد أي سفير، ولم تُحال هذه الجرائم حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى حكومتنا أن تدرك حقيقة الوضع في إيران، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي.

إن الاعتراف ببرنامج المجلس الوطني للمقاومة يضمن حقوق القوميات المضطهدة ويؤسس لإيران غير نووية تقوم على التعايش السلمي مع جميع دول العالم.

وأدعو الحكومة البريطانية إلى عدم الصمت إزاء إعدامات مثل إعدام أمير علي جعفري، والتحرك عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة هذه الجرائم.

الدكتورة ليلى هانبك:

إن الإعدامات السياسية آخذة في الارتفاع بعد عام من الاستخدام غير المسبوق لعقوبة الإعدام، كما يتم حجب جثامين الضحايا عن عائلاتهم لإسكاتهم؛ وهذا الألم والقتل الممنهج ليس أمرا عشوائيا، بل هو استراتيجية متعمدة يتبعها النظام.

كما أن الاعتقاد بأن الإيرانيين يسعون للعودة إلى نظام الشاه هو تصور خاطئ، إذ إن الماضي تحت حكم الشاه اتسم بعدم المساواة والقمع ونظام الحزب الواحد المفروض عبر جهاز أمني قاس، ولا ينظر إلى تلك المرحلة بنظرة حنين إلا عدد محدود من المؤيدين.

وعلى عكس الروايات التي تشكك في جاهزية الشعب الإيراني للديمقراطية، هناك مقاومة منظمة متمثلة في المجلس الوطني للمقاومة تقدم بديلا ديمقراطيا قادرا على منع الفوضى وعدم الاستقرار.

روبرت وارد، عضو محافظ في مجلس كرويدون:

لقد التزمت الحكومة البريطانية الصمت لفترة طويلة جدا تجاه ما يحدث في إيران، وقد فُسر هذا الصمت بسهولة من قبل النظام على أنه موافقة ضمنية؛ لكن في ظل تصاعد القتل والقمع، لم يعد الصمت كافيا، وقد فقد هذا النظام أي مصداقية أو احترام على الساحة الدولية.

ولا يمتلك ابن الشاه أي قاعدة شعبية أو شبكة موثوقة داخل إيران، كما أن دعواته للتدخل العسكري تعكس جهلا بواقع المجتمع؛ ومن يعتقد أن مزيدا من القصف سيخدم إيران لا يستحق الاحترام، وهذا يثبت افتقاره للدعم الحقيقي.

وأعتقد أننا نشهد تقدما ملموسا نحو تحقيق الحرية للشعب الإيراني، وآمل أن يكون عام 2026 هو العام الذي نشهد فيه سقوط الاستبداد وتحقيق الحرية على أرض الواقع؛ ومن واجبنا دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير، لنرى قريبا إيران حرة وديمقراطية.