قرار غير مسبوق.. «حراسة ساركوزي» بالسجن تثير أزمة بين الداخلية والعدل

أثارت خطوة السلطات الفرنسية بنشر حراسة مسلحة حول الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي داخل سجن "لا سانتيه" موجة من الجدل غير المسبوق.

القرار الاستثنائي، الذي وصفته نقابة موظفي السجون بـ"السابقة الخطيرة"، أطلق جدلاً واسعاً بين وزارتي الداخلية والعدل حول حدود الصلاحيات وإمكانات المؤسسات في حماية الشخصيات البارزة.

إجراء استثنائي
وبرر وزير الداخلية لوران نونيز القرار في مقابلة مع إذاعة "يورب1" الفرنسية، قائلاً: إن "الإجراء جاء استناداً إلى وضع ساركوزي الحساس والتهديدات التي تطوله"، مؤكداً أن الضباط المكلفين بالحراسة “ينتمون لجهاز الحماية الرسمي ويتولون مهمة محددة زمنيا".

غير أن مصادر داخل سجن "لا سانتيه" كشفت لصحيفة لوموند أن وجود عناصر مسلحة في محيط السجون يعد سابقة تاريخية، حيث لم يسبق أن تم السماح بدخول أسلحة نارية إلى مناطق الاحتجاز تحت أي مبرر.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الأسبق يقيم في جناح يضم نحو عشرين زنزانة، مع إجراءات عزلة صارمة تمنعه من أي تواصل مباشر مع باقي النزلاء، مشيرة إلى أنه يُرافق دائماً بضابطين من الأمن الخاص إضافة إلى حراس السجن المعتادين.

"صفعة لهيبة المهنة"
وفي بيان شديد اللهجة، هاجم الأمين العام لنقابة موظفي السجون ألكسندر كابي القرار قائلاً:" إدخال أسلحة إلى مؤسسة عقابية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانون. ما حدث هو نظام استثنائي لا يمت بصلة لقيم الجمهورية الفرنسية".

وأضافت النقابة أن الخطوة "تهدد هيبة الجهاز العقابي وتبعث برسالة خاطئة إلى الرأي العام بأن بعض السجناء يتمتعون بمعاملة خاصة"، مطالبة الحكومة بالإلغاء الفوري لهذا الإجراء.

ارتباك مؤسساتي
وبينما تتقاذف كل من وزارتي العدل والداخلية مسؤولية القرار، اكتفى المقربون من وزير الداخلية بالقول إن “هذه الحالة الفريدة تفرض ترتيبات أمنية تتناسب مع طبيعة الشخصية المعنية”، مؤكدين أن الحراسة المسلحة “ستُبقي طالما دعت الحاجة إليها".

أما داخل أروقة وزارة العدل، فيسود شعور بالاستياء من ما اعتبر "تجاوزاً للصلاحيات"، إذ قال أحد مديري السجون للإذاعة، طلب عدم ذكر اسمه – إن “الخطوة تشكك ضمنياً في قدرة موظفي السجون على تأمين شخصيات رفيعة المستوى مثل نيكولا ساركوزي".

ويرى مراقبون أن مبررات الحراسة المشددة تبدو ضعيفة، خاصة أن الجناح الذي يقيم فيه الرئيس الأسبق لم يعد يضم نزلاء مصنفين خطرين بعد نقل معظم المتطرفين وتجار المخدرات الكبار إلى سجون أخرى.