سوق العقارات المصري.. ضمن الأكثر ديناميكية في المنطقة

أكدت «نايت فرانك-مصر»، الشركة الرائدة في الاستشارات العقارية، على الصعود السريع لمصر لتصبح أحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الوجهة مصر 2025
وأشارت في تقريرها "الوجهة مصر 2025" والذي أطلقته ضمن مؤتمر صحفي حضره مجموعة من أكبر خبراء القطاع العقاري، أن رؤوس الأموال الخاصة العالمية تستهدف ضخ 1.4 مليار دولار في السوق المصري، بما يعزز مكانتها كثالث أكبر سوق للإنشاءات في المنطقة بعد السعودية ودولة الإمارات.

سوق العقارات المصري

وبحسب التقرير فإن هذا النمو يستند إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي. وتفخر البلاد حالياً بامتلاكها عقود إنشاءات بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات مستقبلية بقيمة 565.5 مليار دولار قيد التخطيط، مما يعزز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال التطوير العقاري.

حضر إطلاق التقرير كل من جيمس لويس، المدير الإداري لشركة نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزينب عادل، الشريكة ورئيسة مكتب مصر، ومعتز مسلم، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسامة القادري، الشريك ورئيس قسم استشارات الضيافة والسياحة والترفيه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قوة عقارية إقليمية بارزة
وقد صرح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تحول مصر إلى قوة إقليمية بارزة في مجال التطوير العقاري يسير بخطى ثابتة بالفعل. فمنذ إصدار تقرير «الوجهة مصر 2023»، شهدت البلاد تسارعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً من صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي، التي تساهم في بروز واحد من أكثر أسواق العقارات إثارة في المنطقة. بدءاً من الحصول على تمويل بقيمة 35 مليار دولار لمشروع المدينة العملاقة على الساحل الشمالي بمساحة 170 مليون متر مربع بفضل صندوق أبوظبي للتنمية(ADQ) ، مروراً تحقيق إنجاز تاريخي مع استقبال 15.8 مليون سائح العام الماضي، وصولاً إلى قرب افتتاح المصري الكبير في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بقيمة مليار دولار، تواصل مصر المضي قدماً في أجندتها الطموحة للتنمية الاقتصادية".

نمو سوق العقارات السكنية
وأظهر استطلاعُ رأيٍ ضمن تقرير نايت فرانك شمل 264 من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية ودولة الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمتوسط ثروة يبلغ 9.7 مليون دولار للفرد، ونُفذ بالتعاون مع شركة "يوغوف"، أن نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة تتجه إلى سوق العقارات السكنية في مصر.

ويشهد هذا السوق في القاهرة الكبرى زخماً متزايداً مدفوعاً بثقة قوية من المطورين وبرامج تمويل جاذبة للمشترين. ومع وجود 244 ألف وحدة معروضة للبيع حالياً ضمن 155 مشروعاً، يواصل السوق تطوره استجابة لارتفاع الطلب. وتتوقع نايت فرانك تسليم 30830 وحدة في عام 2025، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ24 ألف وحدة سُلمت في عام 2024.

وفي هذا السياق، أوضحت زينب عادل، الشريكة ورئيسة مكتب مصر: "أن نمو القيمة المادية للعقارات في مصر مؤخراً مثيراً للانتباه، إذ ارتفعت أسعار المنازل في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة مثلاً بنسبة 24.7% لتصل إلى 1964 دولاراً للمتر المربع منذ يناير/كانون الثاني 2024. وقد عززت مرونة السوق من حجم المشروعات السكنية قيد التطوير، حيث نتابع حالياً 104 مشروعات من المقرر اكتمالها في عامي 2028 و2029، وذلك بالمقارنة مع 8 مشروعات فقط سنوياً من المتوقع تسليمها في عامي 2026 و2027. وهذا يشير إلى أن قيود المعروض على المدى القريب قد تفرض ضغوطاً لرفع الأسعار على المدى المتوسط".

وبحسب التقرير فإنه اعتباراً من الربع الثاني من 2025، سجلت المناطق الفرعية في زايد الجديدة والقاهرة الجديدة أعلى الأسعار، حيث يبلغ المتوسط نحو 102 ألف جنيه مصري للمتر المربع (2100 دولار) و85150 جنيهاً مصرياً للمتر المربع (1750 دولاراً) على التوالي. وقد ساهمت شروط التمويل الميسّرة للمشترين في تعزيز نشاط السوق، حيث يبلغ متوسط الدفعة المقدمة في أنحاء المدينة 7.2% فقط، بينما ارتفعت فترات التقسيط إلى 8.5 سنة مقابل 7.7 سنة خلال الربع الأول.

أما الفيلات في القاهرة الجديدة فتُباع بمتوسط 159 ألف جنيه مصري للمتر المربع (3270 دولاراً)، في حين تُعرض الشقق في مشروع VYE SODIC بـزايد الجديدة من شركة سوديك بسعر 107 آلاف جنيه مصري للمتر المربع (2205 دولارات).

وعند النظر إلى الميزانيات المخطط لها، يتضح وجود تفضيل واضح لكبار الأفراد ذوو الثروات العالية عالمياً لمنازل أكثر فخامة وأخرى أكثر ملاءمة من حيث السعر في مصر. فعلى سبيل المثال، يرغب 23.7% منهم إنفاق أقل من مليون دولار على منزل في مصر، بينما يخطط 18.6% آخرون لشراء عقار تتراوح قيمته بين 30 و50 مليون دولار، على الأرجح في إطار بناء محافظ استثمارية، وذلك وفقاً لبيانات "نايت فرانك". ومن اللافت أن أكثر الفئات التي تتبنى هذا التوجّه بشكل أساسي تأتي من الأفراد ذوي الثروات العالية بدولة الإمارات بنسبة (30%) ومن الأفراد ذوي الثروات العالية بألمانيا بنسبة (20%).

وأضاف دوراني: "تمكّنا من رصد نحو 1.4 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة المحتملة التي تركز على سوق العقارات السكنية في مصر. ويقود الإماراتيون القائمة باستثمارات محتملة تبلغ 709 ملايين دولار، يليهم المشترون المحتملون من السعودية (403 ملايين دولار) وألمانيا (263 مليون دولار). أما متوسط الميزانيات المرصودة فجاء الأعلى لدى الأفراد ذوي الثروات العالية من ألمانيا بمتوسط 17.7 مليون دولار، تليها دولة الإمارات بمتوسط 16.2 مليون دولار، ثم السعودية بمتوسط 9.4 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمتوسط 5 ملايين دولار، وأخيراً الولايات المتحدة بمتوسط 400 ألف دولار.

أهم الأسواق المستهدفة للاستثمار
وفقًا لتقرير نايت فرانك، يعد قطاع الوحدات السكنية هو أكثر القطاعات العقارية المستهدفة من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية ودولة الإمارات الذين شملهم الاستطلاع وذلك بنسبة 61%. يليه سوق المكاتب الإدارية بنسبة 49%، بينما جاءت الإقامات المميزة في المرتبة الثالثة بنسبة (45%) ضمن أهم القطاعات المستهدفة. ومن الجدير بالذكر أن الطلب من ذوي الملاءة المالية العالية في دول الخليج على القطاع السكني قد شهد انخفاضاً طفيفاً عن نسبة 68% التي تم تسجيلها في عام 2023، بينما تضاعف الاهتمام بقطاع المكاتب أكثر من مرتين مقارنةً بنسبة 23% في نفس الفترة.

يأتي الإقبال الأكبر على الاستثمار بسوق العقارات في مصر من قبل الأفراد ذوي الثروات العالية السعوديين والإماراتيين، بما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية الخليجية التي بلغت 59.5 مليار دولار منذ عام 2021. بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية من السعوديين، يُعد قطاع المكاتب الإدارية الأكثر جذباً بنسبة 63%، يليه قطاعا الصناعة واللوجستيات بنسبة 47%، ثم قطاع التعليم بنسبة 44%. في المقابل، يُفضل الإماراتيون القطاع السكني بنسبة 61%، يليه قطاع الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية بنسبة 50%، ثم قطاع الضيافة بنسبة 43%.

أما بالنسبة لذوي الثروات العالية من الإماراتيين والسعوديين الذين تزيد ثرواتهم على 10 ملايين دولار، فتُعد الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية الخيار الأول بنسبة 60%. وبالنسبة لمن تتراوح ثرواتهم بين 500 ألف ومليون دولار، أو بين مليونين و5 ملايين دولار، يبقى القطاع السكني هو الفئة الاستثمارية الأكثر جاذبية، وفقاً لنايت فرانك.

تستقطب المشروعات العملاقة في مصر اهتماماً هائلاً من المستثمرين الخليجيين، حيث أعرب 99% من المشاركين في الاستطلاع عن نيتهم الاستثمار في واحد من هذه التطويرات. وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة –أبرز مشروعات مصر العملاقة– الأكثر جذباً، إذ ذكرها 56% من السعوديين و34% من الإماراتيين المشاركين في الاستطلاع كوجهة استثمارية رئيسية. ويعود هذا الطلب القوي إلى مكانة المدينة كعاصمة جديدة لمصر وإمكانات نموها في المستقبل. وينطبق الأمر نفسه على شريحة الأفراد الأكثر ثراءً، حيث أكد 47% ممن تزيد ثرواتهم عن 10 ملايين دولار أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون وجهتهم الأولى لاقتناء عقار.

وبعيداً عن العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت منطقة الساحل الشمالي بنسبة 28% ووسط القاهرة بنسبة 26% في المركزين الثاني والثالث كأكثر الوجهات جذباً للاستثمار العقاري.

وقد برز "توفر العقارات الساحلية" كعامل الجذب الرئيسي لذوي الملاءات العالية عالمياً ومن منطقة الخليج الراغبين في شراء عقارات سكنية في مصر، حيث يخطط حوالي نصف عدد المشاركين بالبحث (51%) لاستخدام عقاراتهم كمنازل ثانية أو منازل للعطلات. وترتفع هذه النسبة إلى 53% لدى من تزيد ثرواتهم على 10 ملايين دولار، وتصل إلى 60% لدى من تتراوح ثرواتهم بين مليون ومليوني دولار أمريكي.

وبحسب موقع Statista، من المتوقع أن يحقق سوق منازل العطلات في مصر إيرادات بقيمة 1.09 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع نمو سنوي قدره 7.02% حتى عام 2030، وهو العام الذي سيشهد إقامة ما يقارب 27 مليون شخص في واحد من منازل العطلات في مصر.