خبير مصرفي مصري: حرب إيران تقفز بالدولار في عقود الجنيه الآجلة

سجل سعر الدولار قفزة لافتة في العقود الآجلة للجنيه المصري، ليصل إلى نحو 63.8 جنيه لأجل عام.

إشارة واضحة إلى تصاعد توقعات الأسواق بمزيد من الضغوط على العملة المحلية، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب بيانات تحركات الدولار، ارتفع الدولار في مختلف آجال العقود، حيث بلغ نحو 57.5 جنيه لعقود الثلاثة أشهر، و59.7 جنيه لعقود الستة أشهر، فيما صعد إلى 61.8 جنيه لعقود التسعة أشهر، قبل أن يسجل 63.8 جنيه في العقود السنوية، وهي مستويات تعكس رؤية المستثمرين لمسار العملة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ بداية الحرب الإيرانية، حيث فقد نحو 14% من قيمته خلال شهر واحد، في ظل تصاعد الضغوط على الأسواق الناشئة وزيادة الطلب على الدولار لتغطية عمليات الاستيراد وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية.

وفي السوق المصرفية واصل الدولار صعوده داخل البنوك المصرية، ليقترب من مستوى 55 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوياته التاريخية، مدفوعًا بتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب على تدفقات النقد الأجنبي.

صندوق النقد الدولي: كل الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو
ويعكس ارتفاع الدولار في العقود الآجلة عاملين رئيسيين، بحسب الخبير المصرفي، الدكتور محمد عبد الرحيم لـ"العين الإخبارية"، يتمثلان في اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الجنيه والدولار، إلى جانب التوقعات المستقبلية لسعر الصرف، وهو ما يدفع المستثمرين لتسعير مستويات أعلى للعملة الأمريكية في الأجل المتوسط والطويل.

ويرى عبدالرحيم أن هذه التوقعات تظل مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، إذ إن استمرار الحرب قد يدفع الدولار إلى مزيد من الصعود، بينما قد يؤدي التوصل إلى تسويات أو تهدئة إلى عودة التدفقات الأجنبية وتحسن الجنيه تدريجيًا

و تشير تقديرات مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إلى إمكانية ارتفاع الدولار إلى نحو 58.3 جنيه بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 64.5 جنيه بحلول العام المالي 2028-2029، ما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية على العملة في المدى المتوسط.