«الفيتو» الأمريكي السادس.. مجلس الأمن يفشل في إصدار قرار بشأن غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الخميس لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي كان سيطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوا في المجلس، يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها من الفصائل.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة العامين بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة رسميا عن المجاعة في قطاع غزة.

وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. لكن مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكا في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.

بناء عليه، يدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه «فرانس برس» والذي رفضته أمريكا، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة"، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

ومن أصل 251 شخصا اختُطفوا خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 قضوا، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.

غضب وإحباط

وقال دبلوماسي أوروبي إنّ "عدم القيام بشيء سيكون سهلا بالنسبة إلى الأمريكيين الذين لن يضطرّوا إلى تبرير مواقفهم أمام 14 عضوا في المجلس وأمام الرأي العام العالمي"، رافضا عدم فعل أي شيء لمجرّد الخوف من الفيتو الأميركي.

وأضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ "هذا لا يساعد الفلسطينيين على الأرض كثيرا، ولكن على الأقل نستمر في إظهار أننا نحاول".

وكان الفيتو السابق أثار غضبا بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الخميس "إن القرارات ضد إسرائيل لن تُحرر الرهائن ولن تضمن الأمن في المنطقة".

أضاف "ستواصل إسرائيل محاربة حماس وحماية مواطنيها، حتى لو كان مجلس الأمن يفضل غضّ الطرف عن الإرهاب".

وتواجه الدولة العبرية ضغوطا دولية لوقف الحرب التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على أراضيها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقُتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء الحملة العسكرية العنيفة التي باشرها الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

كذلك، نزحت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة والذين حاصرتهم إسرائيل منذ بداية الحرب. ولم تصل المساعدات الإنسانية إلا بشكل محدود إلى القطاع، فيما خُفِّف نسبيا منذ نهاية مايو/أيار الحصار الذي شددته إسرائيل في أوائل مارس/آذار 2025.