بسبب اتهامات بالفساد المالي.. تحقيق أوروبي يطول «التجمع الوطني» الفرنسي

تحقيق أوروبي يستهدف حزب "التجمع الوطني"، من تيار أقصى اليمين بفرنسا، فما دلالاته؟

خبراء فرنسيون رأوا أن فتح النيابة العامة الأوروبية تحقيقًا ضد حزب "التجمع الوطني" وحلفائه في البرلمان الأوروبي يمثل رسالة قوية حول صرامة الاتحاد في مكافحة الفساد المالي.، لكنه قد يثير جدلًا سياسيًا واسعًا في أوساط اليمين القومي.

وأعلنت النيابة العامة الأوروبية، أمس الثلاثاء، بدء تحقيق في شبهات اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي من قبل مجموعة "الهوية والديمقراطية" التي كانت تضمّ أحزابًا من تيار أقصى اليمين من بينها "التجمع الوطني"، الذي تنتمي له مارين لوبان، قبل حلّها في يوليو/تموز 2024 واستبدالها بمجموعة "وطنيون من أجل أوروبا".

وتواجه المجموعة اتهامات بصرف مبالغ تزيد عن 4.3 مليون يورو خلال الفترة 2019–2024 بطرق غير قانونية، تشمل مناقصات مشبوهة، تبرعات مريبة، وفوترة زائدة، وفق تقرير مديرية الشؤون المالية في البرلمان الأوروبي الذي نشرته صحف "لوموند" الفرنسية، و"دي زايت" الألمانية، و"فالتر" النمساوية.

ورغم أن الحزب الفرنسي لم يتول رئاسة أو أمانة هذه الائتلاف آنذاك (الذي كانت تهيمن عليه حينها "رابطة الشمال" الإيطالية)، فإن الجزء الأكبر من المبلغ ذُوِّب في شركتين مرتبطتين بأقارب لوبان: مستشارها السابق فريديريك شاتيون وزوجته سيغيلد بلانك.

واتهم رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا البرلمان الأوروبي بشن "عملية جديدة من التحرش"، متهمًا إياه بأنه "بات ينشر مراسلات داخلية في إطار إجراء متناقض بشكل يثير القلق".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ، "أنا واثق من أن لا أحد يخدع بهذه العمليات".

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة الأوروبية مكلفة بـ"التحقيق والملاحقة القضائية وإحالة الجناة إلى المحاكمة عن الجرائم التي تمس مصالح الاتحاد الماليّة".

من جانبه، قال الدكتور جان-فيليب ديروسييه، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس (Sciences Po)، لـ"العين الإخبارية" إن: "هذا التحقيق يؤكد أن الاتحاد الأوروبي صارم في تطبيق سياسات الشفافية ومحاربة الفساد المالي، حتى بحق أحزاب وطنية بارزة".

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يستغرق التحقيق وقتًا طويلًا نظرًا لتعقيد الإجراءات البرلمانية والميزانيات المشتركة بين الدول الأعضاء.

وقالت الدكتورة كلير دوران، خبيرة القانون الدستوري وعلاقات الاتحاد الأوروبي بجامعة السوربون، لـ"العين الإخبارية" إنه "من المهم الفصل بين البعد القانوني لهذا التحقيق والبعد السياسي المحتمل استغلاله داخليًا لدى اليمين الفرنسي.

وأضاف أن "إدانة نهائية قد تُضعف مكانة الحزب في الانتخابات القادمة، بينما براءته قد يُساء تفسيرها على أنها ضعف في رقابة البرلمان على أعضائه".