تحديد موعد المؤتمر لا يسكت أصوات الغاضبين على قيادة اتحاد الشغل التونسي

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تقديم عقد مؤتمره العام إلى مارس 2026 عوضا عن عام 2027، في مسعى من قيادة المنظمة لتخفيف الضغوط عنها، في وقت يقول فيه مراقبون إن مشكلة المؤتمر تعتبر قضية ثانوية قياسا بعناصر الخلاف الأخرى داخل المنظمة والتي تتركز حول أداء المنظمة وموقفها من السلطة سلبا وإيجابا.

ويثير تحديد موعد المؤتمر الكثير من التساؤلات بشأن بقاء القيادة الحالية بالرغم من انتهاء حقها القانوني في الترشح لولا تعديلات المؤتمر الاستثنائي، الذي تم فيه الالتفاف على موقف الغالبية التي ترفض التمديد للقيادات الحالية لدورة أخرى في المكتب التنفيذي.

وبعد أن كان الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد يحدد مدة نيابة العضو بالمكتب التنفيذي بدورتين فقط، أُلغي هذا الشرط ضمن تعديل الفصل في مؤتمر سوسة الاستثنائي.

لكن الموضوع الأكثر إثارة للخلاف سيكون تقديم الأمين العام الحالي نورالدين الطبوبي ترشيحه لدورة جديدة في المكتب التنفيذي. فهناك خلافات كبيرة بشأن استمراره، وهناك من دعا إلى إقالته قبل موعد المؤتمر، وهو لا يحظى بقبول المعارضين للسلطة ولا القريبين منها.

وعلى خلفية تسريب تسجيل للطبوبي وصف فيه نقابيي صفاقس بـ”المافيا”، دعت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس (جنوب شرق) في 15 مايو الجاري إلى إحالته على “الهيئة الوطنية للنظام الداخلي”.

كما دعت إلى “إيقافه فورا عن النشاط النقابي، لإخلاله بالميثاق النقابي، والمسّ من وحدة المنظمة، والعمل على شق صفوفهم، والإساءة لسمعتهم، والنيل من كرامة قيادتها.”

ويرى الفريق المعارض للسلطة أن الطبوبي عطل دور الاتحاد في مناهضة سياسات الحكومة، وأن صمته فهمته السلطة على أنه ضعف، وقد تمادت في تهميش الاتحاد وعدم إشراكه في أيّ تعديلات تخص الملف الاجتماعي، وكان آخرها تمرير قانون يمنع العمل بنظام المناولة في التفاف على دور المنظمة التي طالما عارضت نظام المناولة وطالبت بوقف العمل به.

ورغم صمت قيادة الاتحاد وتجنبها إعطاء مواقف سياسية بهدف عدم الصدام مع السلطة، فإن الفريق الداعم لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد يعتقد أن الاتحاد عرقل مساعي الدولة للتغيير، وأنه يصطف عمليا إلى جانب الأحزاب. ولم ينسوا له طرحه خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة في 2021 ما فهم على أنه استهانة بدور السلطة وسعي لاستمرار المنظمة في ممارسة العمل السياسي والتدخل في الشأن الحكومي كما كان يحصل مع الحكومات السابقة.

وانتقل الخلاف مع السلطة من بعده السياسي الوطني ليتحول إلى أزمة داخل اتحاد الشغل، وكل طرف يعمل على استثمار هذا الخلاف لتسجيل نقاط على خصومه داخل المنظمة وظهرت حده الانقسام في الموقف من الطبوبي.

وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إن “من الصعب على نورالدين الطبوبي المواصلة في الأمانة العامة.” وتوقع ثابت في تصريح لـ”العرب” أن تظهر في الفترة القادمة “شخصية أنور بن قدور، وهي شخصية جديدة ستعمل على مراجعة العلاقة مع السلطة.”

لكن الموقف من الطبوبي ليس هو نقطة الخلاف الرئيسية داخل الهياكل القيادية في الاتحاد، وهناك عدم رضاء على التوجهات العامة للاتحاد، ودعوات لمحاسبة القيادة الحالية وليس فقط الطبوبي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد علالة “الأزمة أعمق من أن تحل بتحديد موعد المؤتمر، والمسألة مرتبطة باحترام لوائح الاتحاد ومحاسبة القيادة الحالية على أخطائها، كما يجب تكوين لجنة وطنية تشرف على المؤتمر وبشخصيات غير معنية بالترشح للقيادة.”

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “هناك أزمة في المضامين والقيادة، والخطوة تبدو غير جدية، ومن المهم جدا مصارحة النقابيين والتونسيين بوضع المنظمة.”

ونهاية الأسبوع الماضي، فشل اجتماع الهيئة الإدارية (أعلى سلطة بالاتحاد) استمر 3 أيام بمدينة الحمامات (شرق) في تحديد موعد للمؤتمر القادم للاتحاد.

والخميس عاودت الهيئة الإدارية الانعقاد واعتمدت مقترح عقد المؤتمر العادي للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 والشروع من الآن في الإعداد لذلك، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز” الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في موعده العادي عام 2027، قبل اندلاع الخلافات النقابية.

وفي افتتاح أشغال الهيئة الإدارية دعا الطبوبي إلى تجاوز الخلافات وحلها بما يحافظ على سلامة المنظمة موحدة ومستقلة مدافعة عن الحريات وعن قضايا العمال.

ويقود قادة سابقون ونقابيون معارضون تحركات تطعن بشرعية القيادة الحالية وتدعو إلى مؤتمر استثنائي يعيد تشكيل مركز القرار داخل المنظمة. ونظمت مجموعة ما يعرف بـ”المعارضة النقابية” داخل اتحاد الشغل، وقفة احتجاجية أمام النزل الذي يحتضن أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة.

وحسب منسق المجموعة الطيب بوعائشة فإنه “ما لم ينتبهوا (قادة الاتحاد) لجوهر المشكل والأزمة، وهو تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي، فإن الأزمة متواصلة.”

وأضاف بوعائشة في تصريحات للأناضول أن “الصراع على تاريخ المؤتمر غدا أو بعد غد أو في مارس المقبل يعني ترك جوهر الأزمة والصراع على مواقع (مناصب) المكتب التنفيذي.”

وحذر من أن “هذا هو الخطر الكبير الذي نبهنا له في 2020، لأن تنقيح الفصل 20 يعتبر أن من أمضى دورتين في الموقع يمكنه الترشح.”