لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني تعتمد قراراً بالإجماع لدعم حقوق الإنسان ونساء إيران

اللجنة تدعو الحكومة لإدانة قمع النظام وفرض عقوبات على المسؤولين ودعم التغيير الديمقراطي 

اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني، بالإجماع، قراراً تحت عنوان “النضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران”، دعت فيه الحكومة الإسبانية إلى إدانة واضحة وصارمة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي في إيران. 

وأشار القرار إلى تصريحات السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر دولي للنساء في فبراير 2025، حيث شددت على “الدور المحوري للمرأة الإيرانية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية في مواجهة التطرف الديني”، ووجهت تحية إلى النساء اللواتي “تقدمن صفوف المقاومة في وجه القمع الوحشي.” 

القرار يدعو الحكومة الإسبانية إلى “تعزيز العقوبات والضغوط الدبلوماسية ضد المسؤولين عن القمع في إيران، والمطالبة بتدابير شاملة لمساءلتهم في المحافل الدولية.” 

كما يطالب بدعم “تحقيقات مستقلة وشاملة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعرض له النساء والأقليات والأطفال داخل إيران.” 

أشار القرار إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يلعب دوراً محورياً في فضح الجرائم الحقوقية، أفاد بأن “أكثر من ألف شخص أُعدموا في إيران عام 2024″، وهو عدد غير مسبوق يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023. 

وسلط القرار الضوء على التظاهرة الكبرى التي نظمتها المقاومة الإيرانية في باريس بتاريخ 8 فبراير 2025، والتي طالبت بـ”تغيير النظام في إيران وتأسيس جمهورية ديمقراطية.” 

كما ذكر القرار أن “المحكمة العليا في إيران، في 23 فبراير 2025، رفضت طلب مراجعة قضائية في قضية السجينين السياسيين مهدي حسني وبهرُوز إحساني، رغم تعرّضهما للتعذيب منذ لحظة اعتقالهما.” 

واستند القرار أيضاً إلى تقرير لجنة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أكد أن “عدداً كبيراً من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة في إيران تُعد جرائم ضد الإنسانية.” 

وفي ما يخص أوضاع النساء، أكد القرار أن “فرض الحجاب الإجباري، والحرمان من مناصب حكومية، والتمييز في الحضانة والميراث والزواج، تُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).” 

ودعا القرار الدول الديمقراطية إلى “ممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على النظام الإيراني، والمطالبة بوضع حدّ عاجل للقمع، والتضامن مع نضال النساء والشعب الإيراني من أجل الحرية والمساواة والعدالة.” 

وختم القرار بالتأكيد على ضرورة أن “تدعم الحكومة الإسبانية الهيئات الدولية التي تسعى إلى تغييرات بنيوية لضمان الحقوق الأساسية للشعب الإيراني.”