صندوق النقد يحسم المراجعة السابعة لبرنامج مصر وتمويل جديد خلال 48 ساعة

تترقب مصر قراراً جديداً من صندوق النقد الدولي مع اقتراب اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر في 30 يوليو/تموز، والذي يتضمن مناقشة المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.

خطوة تمهد للإفراج عن شريحة تمويلية جديدة بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار.

صندوق النقد يناقش المراجعة السابعة لمصر
أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها في 30 يوليو/تموز، لمناقشة نتائج المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، بالتوازي مع المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.

ويمثل إدراج المراجعتين على جدول أعمال المجلس المرحلة الأخيرة قبل اعتمادهما رسميًا، وهو ما يفتح الباب أمام صرف تمويل جديد لمصر فور موافقة المجلس التنفيذي.

تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار
من المنتظر أن يتيح استكمال المراجعتين حصول مصر على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل الجديد إلى نحو 1.6 مليار دولار.

وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل قرابة 7.2 مليار دولار.

اتفاق سابق على مستوى الخبراء
وكانت مصر قد توصلت، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، وكذلك المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لعرضهما على المجلس التنفيذي لاعتمادهما.

ويأتي ذلك ضمن المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق لتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.

صندوق النقد.. الاقتصاد المصري أظهر مرونة
وفي تقييم سابق، أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر أسهمت في الحد من تداعيات الصدمات الخارجية، وفي مقدمتها التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة تلك التحديات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو.

حدد صندوق النقد عددًا من الأولويات التي يرى ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل:

تعزيز إدارة الدين العام.
مواصلة خفض معدلات التضخم.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.
الاستمرار في تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز تنافسية السوق.
ومن المتوقع أن يمثل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد في 30 يوليو/تموز محطة مهمة في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مع اقتراب اعتماد المراجعتين والإفراج عن التمويل الجديد الذي يدعم احتياجات الاقتصاد المصري ويعزز استقرار المالية العامة.