واردات اليابان من النفط الأغلى على الإطلاق.. الشحن خُمس التكلفة

تتزايد تكلفة النفط الخام قبل وصوله إلى المصافي في اليابان؛ حيث أصبح الشحن يمثل نحو خمس تكلفة شحنة الخام، في وقت تحولت فيه سوق الناقلات إلى عامل رئيسي في تحديد السعر الذي يدفعه المشترون.

وفقاً لتقرير نشره موقع "أويل برايس" يتركز الضغط بصورة خاصة على ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) جدًا وهي الناقلات القادرة على نقل نحو مليوني برميل في الرحلة الواحدة.

ومع تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط تقضي هذه الناقلات وقتًا أطول في البحر، بينما يضطر المشترون إلى البحث عن مصادر أبعد.

ووصل المشترون الهنود، على سبيل المثال، إلى غيانا والبرازيل، مع التزام الناقلات برحلات تستغرق 30 إلى 40 يومًا. ولا توفر ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، بديلًا كافيًا لنقل هذه الكميات الكبيرة عبر تلك المسافات.

وفي الوقت نفسه، يستقطب مضيق هرمز بعض ناقلات VLCC إلى رحلات نقل مكوكية قصيرة لكنها مرتفعة التكلفة. وتقوم نحو 60 ناقلة بنقل الخام عبر المضيق إلى خليج عمان، حيث يجري نقل النفط من سفينة إلى أخرى (STS) لمواصلة الرحلة. وتؤدي هذه العملية المرحلية إلى تراكم التأخيرات، إذ تقضي ناقلات VLCC المنتظرة عمليات النقل بين السفن نحو 10 أيام في طوابير، ما يحجز طاقة ناقلات كان يمكن استخدامها في السوق الأوسع.

أرباح الناقلات 
وتظهر اليابان حجم هذا الضغط بوضوح. فقد أصبحت تكلفة رحلة ناقلة VLCC من ساحل الخليج الأمريكي إلى اليابان نحو 53 مليون دولار كمبلغ إجمالي، أو ما يقارب 26–28 دولارًا للبرميل.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز في مارس/آذار، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للخام إلى طوكيو.

واستوردت اليابان في أغسطس/آب 860 ألف برميل يوميًا من الولايات المتحدة، تمثل 35% من إجمالي وارداتها البالغة 2.45 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 65 ألف برميل يوميًا فقط في فبراير/شباط. وتسلك هذه الشحنات طريق رأس الرجاء الصالح، في رحلة يبلغ متوسطها 50 يومًا.

وتجاوزت أرباح ناقلات VLCC على خط الشرق الأوسط–آسيا 1.2 مليون دولار يوميًا، مقابل نحو 150 ألف دولار في فبراير/شباط، فيما تضاعفت أسعار النقل بين الشرق الأوسط والصين منذ نهاية الصيف.

إعادة بناء المخزونات
وفي أغسطس/آب، وافقت لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على برنامج لإعادة الاحتياطيات الحكومية إلى مستوى يعادل نحو 90 يومًا من التغطية.

ويستهدف البرنامج للسنة المالية 2027 تغطية 90 يومًا من واردات الخام، ما يعني حاجة طوكيو إلى إعادة تكوين نحو 48 مليون برميل.

ضغوط على الخام الأمريكي
تأتي إعادة بناء الاحتياطيات في وقت قد تواجه فيه الولايات المتحدة مساحة أقل لمواصلة الصادرات التي دعمت اليابان خلال الأزمة. فقد ساعدت عمليات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي المصافي المحلية في الحصول على الخام المتوسط الحلو، ما دعم إنتاج المقطرات الوسطى، ومنها الديزل المطلوب، وحرر كميات أكبر من خام غرب تكساس الوسيط (WTI) للتصدير.

لكن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بلغ 285 مليون برميل في منتصف سبتمبر، مقارنة بـ415 مليونًا في فبراير/شباط. ويحدد قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها حدًا أدنى عند 252.4 مليون برميل، ما يترك مجالًا محدودًا لمزيد من السحب.

وبين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بلغ معدل السحب من الاحتياطي 1.1 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لكنه تراجع تدريجيًا منذ يوليو ووصل مؤخرًا إلى نحو 60 ألف برميل يوميًا. ويعني فقدان نحو مليون برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية للسوق المحلية ضرورة تعويضها بكميات كانت موجهة سابقًا إلى التصدير، بما فيها الشحنات المتجهة إلى اليابان.

وتتجمع هذه الضغوط على اليابان في وقت واحد: طرق إمداد أطول، وناقلات باهظة التكلفة، واحتياطيات تحتاج إلى إعادة بناء، ومنافسة أكبر على الخام الأمريكي.

وقد ساعد البحث عن نفط بديل طوكيو على تجاوز المرحلة الأولى من اضطراب الإمدادات، لكن تأمين نقله بصورة موثوقة وبتكلفة يمكن تحملها سيكون اختبار المرحلة التالية.

ومع إطالة الرحلات وبقاء الناقلات مرتبطة بمسارات طويلة، قد يتحول نقص ناقلات VLCC وفاتورة الشحن الناتجة عنه إلى أحد أصعب تحديات إمدادات النفط في المنطقة، بينما تواجه اليابان، الواقعة في الطرف الشمالي الشرقي من آسيا والأبعد بين كبار المشترين الإقليميين، احتمال ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية إلى مستويات تجعلها الأغلى عالميًا، بالتزامن مع بدء إعادة بناء مخزوناتها المستنزفة.

ولا تقتصر احتياجات اليابان على إمداد مصافيها بالنفط، إذ يتعين عليها أيضًا إعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية التي خففت من الصدمة الأولى للأزمة. وبلغت المخزونات الحكومية 263 مليون برميل، بما يعادل تغطية 103 أيام، عند بداية الأزمة.

وأعلنت الحكومة في مارس/آذار سحب نحو 80 مليون برميل من الاحتياطيات العامة والخاصة، ثم أفرجت في يوليو/تموز عن كمية تعادل 20 يومًا من الاستهلاك، أو نحو 36.5 مليون برميل.

ولم تُجرَ عمليات سحب في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول، وقالت الحكومة إن الكميات المتاحة لم تُستخدم بالكامل. وبحلول نهاية يوليو/تموز، تراجعت الاحتياطيات المملوكة للحكومة إلى نحو 182 مليون برميل.