مخاوف شعبية في المسيمير من تغييرات أمنية محتملة وتحذيرات من المساس بالاستقرار

تتزايد في الأوساط الشعبية بمديرية المسيمير بمحافظة لحج حالة من القلق والترقب على خلفية الأنباء المتداولة بشأن احتمالية إجراء تغييرات في قيادة الأجهزة الأمنية بالمديرية، وفي مقدمتها منصب مدير أمن وشرطة المسيمير وقائد قوات الأمن الوطني الذي يشغله القائد محمد علي الحوشبي.

وأعرب عدد من المواطنين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني عن مخاوفهم من أن تؤدي أي تغييرات غير مدروسة في هرم القيادة الأمنية إلى إضعاف المنظومة الأمنية التي شهدت، بحسب تعبيرهم، تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تعزيز الاستقرار والحد من العديد من الظواهر السلبية.

وأكدت مصادر مجتمعية أن أي حالة من الفراغ أو الارتباك داخل المؤسسة الأمنية قد تمنح بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون فرصة لإعادة نشاطها، محذرة من احتمالية عودة مظاهر الانفلات الأمني التي عانت منها المديرية في فترات سابقة.

ويرى ناشطون محليون أن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المسيمير جاءت نتيجة جهود متواصلة وتضحيات كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية ومنتسبوها، ما يستوجب التعامل بحذر ومسؤولية مع أي تغييرات محتملة، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة وعدم تعريضها للاهتزاز.

كما حذر عدد من أبناء المديرية من إمكانية عودة بعض المظاهر السلبية التي تراجعت بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها أعمال النهب والسرقات والبلطجة وإطلاق النار العشوائي وإقلاق السكينة العامة، مؤكدين أن استمرار الجاهزية الأمنية يمثل ضمانة أساسية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، دعت شخصيات اجتماعية وممثلون عن منظمات مجتمع مدني إلى التعبير عن المواقف والآراء عبر الوسائل السلمية والقانونية، من خلال الوقفات والفعاليات الجماهيرية المرخصة، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفض أي خطوات قد تؤثر سلباً على الوضع الأمني في المديرية.

وأكد أبناء مديرية المسيمير، وفق إفادات محلية، أن أي قرارات تتعلق بالملف الأمني ينبغي أن تنطلق من مصلحة المديرية أولاً، وأن تستند إلى تقييم موضوعي للواقع الأمني والإنجازات المتحققة على الأرض، بعيداً عن أي اعتبارات أو حسابات قد تنعكس سلباً على حياة المواطنين واستقرارهم.

كما ناشدوا القيادة العسكرية والأمنية العليا والجهات المختصة إجراء دراسة شاملة ومتأنية قبل اتخاذ أي قرارات تخص القيادات الأمنية، مع مراعاة الظروف الأمنية الراهنة وما تحقق من نجاحات ميدانية خلال الفترة الماضية.

وحذر مواطنون من تداعيات القرارات الارتجالية أو غير المدروسة التي قد تفضي إلى حالة من التوتر أو الاحتقان المجتمعي، داعين في الوقت نفسه إلى تعزيز التماسك المجتمعي ودعم المؤسسات الأمنية وتمكينها من مواصلة أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار.

واختتم أبناء المديرية مناشداتهم بالتأكيد على أن أمن المسيمير واستقرارها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، وأن الحفاظ على السكينة العامة وحماية المواطنين يجب أن يظل أولوية وطنية ومجتمعية لا تقبل المساومة، بعيداً عن أي تجاذبات أو خلافات قد تهدد استقرار المديرية ومستقبل أبنائها.