لندن: برلمانيون وحقوقيون بريطانيون يطالبون بالاعتراف بالحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي وحيد

شهدت أروقة "ويستمنستر" في لندن تجمعاً بارزاً لمشرعين بريطانيين وخبراء قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، تزامناً مع الاحتفالات برأس السنة الفارسية الجديدة (النوروز). وأكد المشاركون في هذا الحدث التاريخي على ضرورة إحداث تحول جذري في سياسة المملكة المتحدة تجاه النظام الإيراني المتهالك، معلنين دعمهم الكامل للانتقال الديمقراطي الذي تقوده المقاومة الإيرانية المنظمة. وقد ركز التجمع على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي، ودعم مشروع السيدة مريم رجوي المكون من عشر نقاط لإرساء جمهورية ديمقراطية، مع رفض قاطع لكل من الدكتاتورية الدينية الساقطة وأي محاولات لإعادة نظام الشاه المقبور، وفق ما أفاد به مرصد مجاهدي خلق الإيرانية في موجزه الأخير.

رصد المرصد تأكيدات المتحدثين، ومن بينهم النائب الدكتور ليام فوكس واللورد بروس، بأن استمرار سياسة المماشاة مع النظام الإيراني لم يكن سوى "تربية للأفاعي في الأكمام"، حيث استغل النظام هذه السياسة لنشر الإرهاب والالتفاف على حقوق الشعب الإيراني. وأوضح التحليل الاستراتيجي للكلمات أن المقاومة الإيرانية، عبر "وحدات المقاومة" في الداخل وهياكلها السياسية في الخارج، أثبتت أنها القوة الوحيدة المستعدة لتسلم زمام الأمور وإدارة المرحلة الانتقالية. وشدد البرلمانيون على أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإعلانه عن "الحكومة المؤقتة"، قد وضع خارطة طريق مسؤولة تمنع الفراغ السياسي وتضمن نقل السيادة إلى الشعب في ظل الانهيار الوشيك لمنظومة ولاية الفقيه بعد هلاك علي خامنئي وتداعيات الحرب الخارجية التي حطمت آلة النظام العسكرية.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير الموقف المبدئي والثابت للمقاومة الإيرانية الذي لاقى صدى واسعاً في لندن؛ وهو الرفض المطلق للحروب الخارجية والتدخلات العسكرية الأجنبية. حيث أكدت الكلمات، لا سيما مداخلات البارونة هيلينا كينيدي وليلى جزائري، أن السعي للحرية هو شأن إيراني خالص تقوده المقاومة المنظمة، وأن المطلب الأساسي من المجتمع الدولي ليس المال أو السلاح، بل الاعتراف بحق الشعب و"وحدات المقاومة" في مواجهة القمع. وتم التشديد على أن أي شكل من أشكال المماشاة أو التفاوض مع بقايا هذا النظام في ظل ظروفه الراهنة ليس إلا خدمة لإطالة أمد حكامه الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وهو ما يتنافى مع قيم السلام والعدالة الدولية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى الدعم البرلماني الدولي الواسع للحكومة المؤقتة، حيث اعتبر اللورد سينغ والنائب بوب بلاكمان أن خطة النقاط العشر تمثل الرؤية الوحيدة القادرة على بناء إيران حرة وغير نووية، تحترم حقوق المرأة والأقليات وتؤسس لعلاقات سلمية مع العالم. وأجمع الحاضرون على أن "وحدات المقاومة" هي الضمانة الميدانية لنجاح هذا التحول، محذرين من أن التباطؤ في الاعتراف بالبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد الإقليمي، بينما يمثل دعم الحكومة المؤقتة الطريق الأقصر لإنهاء الحقبة المظلمة للملالي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.