تونس تقر إجراءات عاجلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب

 قرّر مجلس وزاري مضيّق حول منظومة المياه في تونس، عقد الثلاثاء، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الرامية إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب.

وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن هذه البرامج تهدف إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحلّ كلّ الإشكاليات المتعلقة بذلك.

وتم الاعلان عن مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 ، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، عبر إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، علاوة على إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.

كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكلّ المناطق.

وأقر المجلس أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.

ودعا المجلس الوزاري إلى تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد الطاقات البديلة للتحكّم في انتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة.

وطالب كذلك الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية.