كنوز الإليزيه المفقودة.. خادم القصر في قلب «فضيحة سرقة» كبرى

في قضية هزّت الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا، أعلنت السلطات توقيف كبير خدم قصر الإليزيه للاشتباه بتورطه في تنظيم عملية سرقة واسعة النطاق لأدوات مائدة تاريخية من داخل المقر الرئاسي.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس، القطع الأثرية التي سرقت على مدار العامين الماضيين تقدر قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات.

وتفيد التحقيقات بأن مئات القطع، من أطباق وأكواب خزفية وأوانٍ فضية نادرة، اختفت تدريجيًا من القصر الرئاسي، في عملية وُصفت بأنها جرت «تحت أنف» الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وأوقفت الشرطة المشتبه به الرئيسي، الذي عُرّف باسم توماس، وهو في الأربعينيات من عمره، إلى جانب شريكته وتاجر تحف من مدينة فرساي يُدعى غيسلان، 30 عامًا، وذلك خلال مداهمات متزامنة استهدفت منزلين ومقرًا تجاريًا الأسبوع الماضي.

وأكدت السلطات أن المتهمين الثلاثة أقرّوا بمشاركتهم في ما وصفته التحقيقات بـ«عملية شديدة التنظيم».

وبحسب المحققين، أُعيدت خلال المداهمات كمية كبيرة من المسروقات، حيث عُثر على بعض القطع ملفوفة بعناية ومخبأة داخل أدراج في غرفة نوم المتهم الرئيسي.

ونقلت صحيفة «ميرور» عن مصادر مطلعة قولها، إن طريقة التخزين عكست حرصًا بالغًا على الحفاظ على القطع المسروقة.

وعمل توماس في قصر الإليزيه منذ خمس سنوات، ويتولى مهام إعداد موائد المناسبات الرسمية، إضافة إلى الإشراف على جرد أدوات المائدة الخاصة بالقصر، وهو ما أتاح له - وفق التحقيقات - التلاعب بسجلات الجرد لإخفاء النقص المتكرر.

ويعود جزء كبير من الخزف المسروق إلى مصنع «سيفر» الشهير، الذي تأسس عام 1756 على يد مدام دو بومبادور، عشيقة الملك لويس الخامس عشر.

وقد صُنعت بعض القطع بطلب خاص في عام 2018، بكلفة قُدّرت بنحو 400 ألف جنيه إسترليني، وكانت جميعها تحمل ختما بعبارة «قصر الإليزيه»، ما جعل تصريفها في سوق التحف أمرًا بالغ الصعوبة.

وترجّح السلطات أن المتهم كان يُخرج القطع واحدة تلو الأخرى بطريقة حذرة، مستغلًا موقعه الوظيفي، قبل أن يثير تكرار حالات الاختفاء شكوك فرق الأمن داخل القصر، ما أدى في نهاية المطاف إلى فتح تحقيق موسّع.

وفي سياق متصل، يعمل تاجر التحف الموقوف، غيسلان، بدوام جزئي كموظف في إحدى قاعات متحف اللوفر، الذي تعرّض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعملية سرقة منفصلة أسفرت عن اختفاء مجوهرات تُقدّر قيمتها بأكثر من 75 مليون جنيه إسترليني. ورغم توقيف المشتبه بهم في تلك القضية، لا تزال المسروقات مفقودة حتى الآن.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون في قضية قصر الإليزيه أمام المحكمة الابتدائية في باريس في فبراير/شباط 2026. ووفق القانون الفرنسي، يُمنح المتهمون حق المحاكمة حتى في حال اعترافهم، بهدف تحديد حجم المسؤولية الجنائية لكل طرف.

وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على الثغرات المحتملة في إدارة وحماية الممتلكات التراثية الوطنية، حتى داخل أكثر مؤسسات الدولة تحصينًا، ما أثار تساؤلات واسعة في فرنسا حول آليات الرقابة على الكنوز التاريخية في قلب السلطة.