البطالة تصعد إلى 5.1% في بريطانيا.. أعلى مستوى منذ 5 سنوات

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلا أعلى مستوى له منذ 5 سنوات تقريبا، وسط مؤشرات على استمرار التراجع في سوق العمل قبل إعلان الميزانية الأخير.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن هذا المعدل هو الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2021، ولكن بعد استبعاد فترة الجائحة، يصبح الأعلى منذ أوائل عام 2016، مما يعكس تفاقم الضغوط على سوق العمل.

وقال محللون إن هذا الارتفاع في البطالة يجعل من شبه المؤكد أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع صانعي السياسة النقدية المقرر يوم الخميس.

وأعلن البنك المركزي أنه يسعى إلى انخفاض نمو الأجور أكثر قبل خفض تكلفة الاقتراض مجددا هذا العام. وأظهرت أحدث الأرقام أن نمو الأجور، باستثناء المكافآت، انخفض إلى 4.6% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ4.7% في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ مطلع عام 2022.

كما قدر مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض عدد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب بمقدار 38 ألف موظف خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل العدد إلى 30.3 مليون موظف، وهو أكبر انخفاض منذ خمس سنوات، وأسوأ مما كان متوقعًا.

ورفعت الأرقام عدد متلقي إعانات البطالة، ما يشير إلى أن تسريح العمال من قبل أصحاب العمل كان عاملا مؤثرًا في النتائج الأخيرة، حيث بلغ عدد المطالبين بالإعانات 1.696 مليون شخص مقارنة بـ1.686 مليون في أغسطس/آب.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.1% في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كان 5% في الشهر السابق، مؤكدين أن العمال الشباب يعانون بشكل خاص في ظل ظروف التوظيف الصعبة.

ووصف سورين ثيرو، مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في إنجلترا وويلز، سوق العمل بأنه "ينهار" في ظل انكماش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة أظهرت انخفاضًا غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر.

وقال ثيرو: "شهد سوق العمل في المملكة المتحدة تراجعًا ملحوظًا قبيل إعلان الميزانية، حيث أجبرت حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن سيل التكهنات السياسية وانكماش الاقتصاد المزيد من الشركات على تقليص التوظيف وخفض تسويات الأجور. إن وتيرة تدهور سوق العمل المقلقة تعني أن خفض سعر الفائدة يوم الخميس يبدو حتميًا، إذ ستؤدي هذه الأرقام بلا شك إلى تفاقم المخاوف بشأن قوة الأوضاع الاقتصادية".

ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض من 4% إلى 3.75% استجابةً لضعف سوق العمل.

وقال آشلي ويب، الخبير الاقتصادي البريطاني في شركة الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس"، إن البنك المركزي يتوقع انخفاض متوسط الأجور بنسبة تقارب 4% قبل خفض أسعار الفائدة، لكنه "سيستمد بعض الارتياح من التباطؤ الملحوظ والمستمر في نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص".

كما أفاد اتحاد تجار التجزئة البريطاني بأن أعضائه تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف، ما اضطرهم إلى تخفيض عدد الوظائف بشكل كبير.

وأعلنت غرف التجارة البريطانية: "تعكس أحدث البيانات ما تُخبرنا به الشركات، وهو تراجع ثقتها في توظيف الموظفين بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف بشكل كبير، وتزايد التشريعات الجديدة المتعلقة بالتوظيف التي ستصدر قريبًا".

وبحسب البيانات، بلغ نمو الأجور في القطاع الخاص 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، بينما ارتفع نمو الأجور في القطاع العام من 6.6% إلى 7.6%، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يعود إلى العام السابق عندما كان التضخم أعلى بكثير، مع احتساب العديد من الزيادات الكبيرة بأثر رجعي يصل إلى عام كامل.

وقال بات مكفادين، وزير العمل والمعاشات: "يوجد أكثر من 350 ألف شخص إضافي يعملون هذا العام، ومعدل البطالة هو الأدنى منذ أكثر من خمس سنوات، لكن أرقام اليوم تُبرز حجم التحدي الذي ورثناه".

وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة ارتفعت تدريجيًا منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 حين بلغت 3.9%، وارتفعت إلى 4.2% بحلول يوليو/تموز 2024، قبل أن تصل إلى 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول 2025.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ريزولوشن أن الشباب هم الأكثر تضررًا من ارتفاع معدلات البطالة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 415 ألف شخص إضافي دون سن السادسة والعشرين، ما ساهم في زيادة أرقام البطالة بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2025.

وظلت الأجور أعلى من معدل التضخم خلال معظم العامين الماضيين، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من الدخل الإضافي، خاصة في النصف الأعلى من سلم الدخل، تم ادخاره بدلًا من إنفاقه.

وسجل معدل التضخم ارتفاعًا من أقل من 2% العام الماضي إلى 3.8% في الصيف، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في أحدث البيانات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة يوم الأربعاء انخفاضًا طفيفًا إلى 3.5%.