بيان صادر عن قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية بشأن ما أعلنه اللواء خالد خليل في صفحته

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتنظيمية وحرصاً على وحدة الصف التهامي وتماسك مؤسساته نود التأكيد على أن ما أعلنه اللواء خالد خليل في صفحته مدعياً "الهيكلة التنظيمية للحراك التهامي" والتي تضمنت فصل المقاومة التهامية عن الحراك تمثل مخالفة صريحة للائحة التنظيمية التي تنص بوضوح على مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار بين القيادة والنواب وعلى وحدة الحراك والمقاومة كجسد واحد.

إن المقاومة التهامية هي الذراع الدفاعي للحراك التهامي وفصلها عن الحراك يعد انتهاكاً خطيراً يهدد وحدة الصف ويخالف الأسس التي انطلق عليها المشروع التهامي كما أن الهيكلة المعتمدة والمتوافق عليها والهيكل القيادي الذي أعلنته القيادة التهامية رسمياً ونشرته للرأي العام كانت ولا تزال مرجعية تنظيمية تحظى بمشروعية جماعية غير أن اللواء خالد خليل قد انقلب على تلك القرارات ومارس مخالفة صريحة للائحة التنظيمية التي وقع عليها الجميع وهو ما يعد خروجاً على الإجماع التهامي ومساساً بوحدة الصف. 
وعليه وحرصاً على استمرارية العمل المؤسسي السليم، فإننا:

1. نقرر تجميد عضوية اللواء خالد خليل مؤقتاً إلى حين نظر الدائرة القانونية للحراك والمقاومة في الموضوع.

2. ننقل الصلاحيات مؤقتاً إلى  العميد أحمد غانم وذلك لضمان استمرار العمل القيادي وعدم حدوث فراغ تنظيمي.

3. نؤكد أن هذا الإجراء ليس استهدافاً شخصياً بل هو إجراء تنظيمي بحت يهدف إلى حماية وحدة الحراك والمقاومة والحفاظ على تماسك الصف التهامي.

4. ندعو الجميع إلى الالتفاف حول أهداف الحراك والمقاومة وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية أو فئوية حتى نتمكن معاً من مواصلة مسيرة النضال والدفاع عن حقوق تهامة وأبنائها.

5. نحذّر كافة الجهات والأطراف من التعامل مع القرارات الفردية الصادرة خارج الإطار التنظيمي للحراك والمقاومة، ونعتبرها لاغية وباطلة ولا تمثل إلا من أصدرها.

كما تؤكد قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية أنها في حالة انعقاد لمتابعة هذا الأمر وبحث التطورات واتخاذ القرارات المناسبة لضمان حماية وحدة الصف واستقرار العمل التنظيمي.

والله ولي التوفيق.

صادر عن:
قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية
التاريخ: ١١/ ١٠/ ٢٠٢٥