توقيف العشرات في قضية التصنيع السري للكحوليات القاتلة في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، التي أودت خلال الأيام القليلة الماضية بحياة 23 شخصا معظمهم من الآسيويين المقيمين بالكويت.

وتمنع الكويت دخول المشروبات الكحولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما يعرض من يتناولونها للأخطار.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس إنها ضبطت ستّ ورشات مخصصة لتصنيع هذه المواد وأربعة أخرى قيد التشغيل في مناطق سكنية وصناعية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت الخميس تحديثا أعلنت فيه ارتفاع حالات التسمم الناتج عن مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة ووفاة 23 شخصا معظمهم من جنسيات آسيوية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن “المسؤول عن هذه الشبكة الإجرامية” وهو بنغالي تم ضبطه فيما أوضح أحد المتهمين وهو نيبالي كيفية تجهيز مادة الميثانول وبيعها.

وأشار البيان إلى أن من بين المتهمين أيضا نيبالي آخر وهندي دون توضيح جنسيات بقية المتهمين.

وأكدت الوزارة أن “هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة”، مشددة على أنها لن تتهاون مع من يحاول تهديد حياة الأفراد.

وتستقبل الكويت أكثر من ثلاثة ملايين من الوافدين للعمل على أراضها من جنسيات مختلفة وخلفيات حضارية وثقافية متنوعة، الكثير منهم قادمون من بلدان لا تمنع تجارة الخمر وتعاطيه الأمر الذي يؤدي إلى خلق سوق سوداء ونشاطا سريا للتصنيع على نطاق ضيق وبطرق بدائية تفتقر لشروط الصحة وظروف السلامة.

وقالت الطبيبة نادية الكندري رئيس قسم فحص الأنسجة بإدارة الطب الشرعي سابقا إن تصنيع وتناول الخمور محليا منتشر بين الجاليات الآسيوية الفقيرة في الكويت.

وأضافت: “للأسف يقوم هؤلاء بتصنيعها بطريقة خاطئة ونسب غير صحيحة وفي ظروف خالية من عوامل النظافة، مما يحولها إلى مادة سامة”.

وقالت إن هؤلاء يبحثون “عن بدائل رخيصة للمشروبات الكحولية ذات الأسعار الغالية بالنسبة لهم، ولأنها غير متوفرة يلجأون إلى تصنيعها محليا من غير رقابة من مواد غير نظيفة وغير نقية وغير آمنة”.

وتشكّك العديد من الأوساط في نجاعة الحلّ الأمني في القضاء على الظاهرة بدليل أن الملاحقات والتوقيفات الكثيرة لمصنعي الخمور سرا ومروجيها وحتى متعاطيها لم تؤدّ إلى اختفاء الظاهرة، ولا حتى لوقف تطورها.

وعلى هذه الخلفية تدعو تلك الأوساط إلى اعتماد حلول غير تقليدية وجريئة تتضمن تخفيف القيود على تداول الكحول وتعاطيه بشكل مقنن حتى لا تضطر أعداد من الوافدين إلى ممارسات خطرة على حياتهم وصحّتهم.