بنك التنمية لأمريكا اللاتينية يعلن عن هدف طموح

قال بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اليوم السبت إنه سيستثمر 2.5 مليار دولار في ما يسمى بالاقتصاد الأزرق في المنطقة بحلول عام 2030 لضمان استدامة الأنظمة البيئية البحرية والساحلية.

والهدف الجديد، الذي جرى الإعلان عنه على هامش منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل في موناكو، يضاعف الهدف السابق للبنك باستثمار 1.25 مليار دولار بين عامي 2022 و2026. وخصص البنك بالفعل 1.32 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان له أن المشروعات الممولة حتى الآن تشمل مبادرات الصرف الصحي البحري في الإكوادور والبرازيل والسلفادور، بالإضافة إلى جهود التحول في مجال الطاقة في قطاع تربية الروبيان (الجمبري) في الإكوادور، من بين مشروعات أخرى.

اقتصاد المحيطات.. كنز أزرق بقيمة 2.2 تريليون دولار
تغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية.

تهدف معاهدة حماية أعالي البحار التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية النظم البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.

وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم.

وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.

وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .