الإمارات تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في صناعة الطاقة الأميركية

تعتزم الإمارات زيادة قيمة استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي بمليارات الدولارات خلال السنوات العشر المقبلة، في دفعة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إبرام صفقات تجارية كبرى خلال جولته في منطقة الخليج.

وأعلن سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إستراتيجية بلاده الغنية بالنفط خلال عرض قدمه أمام ترامب وهو في المحطة الأخيرة من جولته بالمنطقة والتي حصل خلالها على التزامات مالية ضخمة من الإمارات والسعودية وقطر.

وأكد الجابر لترامب أن الإمارات سترفع القيمة المؤسسية لاستثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي إلى “440 مليار دولار بحلول عام 2035،” مضيفا أن “شركات الطاقة الأميركية ستستثمر أيضا في الإمارات.”

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قبل شهرين، تبلغ استثمارات البلد الخليجي في سوق الطاقة الأميركي نحو 70 مليار دولار، ما يعني أن الاستثمارات ستتضاعف ست مرات بحلول عام 2030.

وقال الجابر أمام لوحة تعرض مشاريع في الإمارات تحت شعار شركات إكسون موبيل وأوكسي وإي.أو.جي ريسورسز الأميركية “تعهد شركاؤنا باستثمارات جديدة قيمتها 60 مليار دولار في قطاعي النفط وتوفير فرص جديدة وغير تقليدية.”

ويعد هذا المبلغ الذي ستضخه أدنوك الأكبر حتى الآن من بلد خليجي يستثمر في الطاقة الأميركية رغم أن السعودية من خلال شركة أرامكو تسعى إلى تعزز فرص نمو أعمالها بهذه الصناعة في الولايات المتحدة.

وتبرز الإمارات كلاعب رئيسي في هذا المشهد، بوصفها من بين الدول القليلة القادرة على ضخ استثمارات بهذا الحجم والتي تتمتع باحتياطيات نقدية ضخمة.

وفي مقابل تدفق الاستثمارات، وخاصة من شركاتها، مثل إكس.آر.جي، التي تم تأسيسها في أواخر 2024، يسعى البلد الخليجي لتحقيق مجموعة من الأهداف الإضافية في المستقبل.

ومن المتوقع أن تتركز نسبة كبيرة من عمليات الاستحواذ هذه داخل الولايات المتحدة، حيث تخطط إكس.آر.جي لتوسيع عملياتها في شراء أصول الغاز والاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة.

والتزمت الإمارات بالفعل في شهر مارس الماضي عندما التقى مسؤولوها، وعلى رأسهم الشيخ طنحون بن زايد مستشار الأمن الوطني، مع ترامب، بإطار استثمار في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار لتوطيد العلاقات الثنائية.

وذكر البيت الأبيض في بيان حينها أن هذا الإطار “سيزيد بشكل كبير من استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي” في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.

وقال ترامب “نحقق تقدما كبيرا في ما يتعلق بمبلغ 1.4 تريليون دولار الذي أعلنت الإمارات أنها تنوي إنفاقه في الولايات المتحدة.”

وللتوسع تعمل الإمارات من خلال إكس.آر.جي، التي تمتلك أصولا بقيمة 80 مليار دولار، حيث لديها تفويض بالسعي إلى صفقات عالمية في مجالات الكيماويات والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

الاستثمارات الإماراتية في سوق الطاقة الأميركي ستتضاعف ست مرات بحلول عام 2030

وقال الجابر الذي يشغل أيضا منصبي الرئيس التنفيذي لشركة إكس.آر.جي، الذراع الاستثمارية الدولية لأدنوك، ويتولى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن إكس.آر.جي، تهدف إلى “استقطاب استثمارات كبيرة في قطاع الغاز الطبيعي الأميركي.”

وتُعد إكس.آر.جي، أحدث الشركات العملاقة المتخصصة في إبرام الصفقات في أبوظبي، التي تعتبر بالفعل موطنا لثلاثة صناديق ثروة سيادية تدير أصولا تقارب 1.7 تريليون دولار.

ونقلت أدنوك حصصها في منشأة ريو غراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة نيكست ديكيد وفي مصنع هيدروجين من المقرر أن تنشئه شركة إكسون موبيل، وكلاهما في تكساس، إلى شركة إكس.آر.جي، التي تأسست العام الماضي.

ووقّعت شركة مبادلة للطاقة، وهي إحدى أذرع ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، الشهر الماضي اتفاقية مع شركة كيميريدج الأميركية ستحصل بموجبها على حصص في أصول غاز أميركية.

والخميس أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن بلاده حريصة على تعزيز مكانتها شريكا موثوقا في مجال الطاقة.

وقال “الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة الأميركي من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة،” مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا للشراكات الاقتصادية الناجحة العابرة للحدود.

وتم الاتفاق خلال زيارة الشيخ طنحون، الذي يرأس مجموعة أبوظبي القابضة (أي.دي.كيو) إلى واشنطن، في مارس على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة الأميركي.

وبموجب الإطار الاستثماري الجديد، أعلنت أي.دي.كيو وإنيرجي كابيتال بارتنرز، التي تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، إبرام شراكة بالمناصفة لضخ استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع لتوليد 25 غيغاواط.

وأكد المسؤولون الأميركيون في ذلك الوقت أن “ذلك سيكون لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية وغيره.”

كما التزمت إكس.آر.جي بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار في منشأة نيكست ديكيت لتصدير الغاز المسال في تكساس.

وسيترافق ذلك مع خطط مستقبلية للشركة لاستثمارات كبيرة إضافية في الأصول الأميركية ضمن مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة والحلول منخفضة الكربون.

وللبلدين تاريخ طويل من الشراكات الإستراتيجية في مجال الطاقة من خلال الاستثمارات المشتركة في النفط والغاز، وأيضا اتفاقيات في حلول وتقنيات الطاقة النظيفة.

وكان البلدان قد أعلنا مطلع 2023 عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035 وذلك بقيادة شركة مصدر ومجموعة من المستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص.

كما أعلنت أدنوك عن استثمار في مشروع الهيدروجين الأزرق التابع لشركة إكسون موبيل في ولاية تكساس حيث استحوذت على حصة 35 في المئة في المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 900 ألف طن سنويا.

وفي نوفمبر عام 2022، وقّعت الإمارات والولايات المتحدة شراكة إستراتيجية لاستثمار حوالي 100 مليار دولار في تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط بحلول عام 2035.