عن تقليص طاقم السفارات وإنهاء عقود محطات الطاقة المستأجرة

خبران يفرحان في إطار مكافحة الفساد، ‏ومدى حجم الفساد واستنزاف الدولة بالعملة الصعبة دون شجاعة وجرأة سابقة في إصدار مثل تلك القرارات.

الأول عندما كشف وزير الخارجية اليمني د.شائع الزنداني في تصريحٍ له عن تقليص طاقم السفارات بنسبة 20-25% وتغيير العشرات من مبعوثي الوزارة في تلك السفارات والتي تجاوز عمل بعضهم فيها 10 سنوات، حيث كل سفارة ستكتفي بالحد الأدنى من الموظفين حسب تصريحه والبالغ عددهم من 2 إلى 4.

والقرار الثاني الذي اصدره رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، حيث  يقضي بإنهاء كافة عقود محطات الطاقة المستأجرة.

غير أن المتابع متشائم ومعه الحق في التشائم، لأن كثير من  القرارات الشجاعة مجرد حبر على ورق، وسرعان ما تتبدد، وتُرمى في سلة المهملات.

خبران مفرحان نظريا، ويبقى التطبيق على الواقع مطلب كل مواطن لما سمعنا عن موظفين بالجملة في السفارات لمقربين دون معايير وكفاءة واستلامهم بالعملة الصعبة في ظل انهيار اقتصادي.

كما أن ملف عقود محطات الطاقة المستأجرة، وسيناريو توم وجيري بين الحكومة وأصحاب المحطات، لا يحتمل وفيه عبئ واستنزاف وابتزاز للدولة، على حساب المواطن الذي لم يبصر النور من هذا الملف