هل اشتدّ الصراع بين حلفاء عاصفة الحزم؟

منذ أن تحرّكت القوات الجنوبية، وتمكّنت في إطار عملية «المستقبل الواعد» من تحرير محافظة حضرموت من الخلايا الإرهابية، بدأت ملامح توتّرٍ سياسي وعسكري تطفو على السطح بين حلفاء عاصفة الحزم، في مشهدٍ لم يكن متوقَّعًا لدى كثير من المراقبين.
فالحليف الذي طالما نُظر إليه بوصفه شريكًا موثوقًا، ممثّلًا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وجد نفسه فجأة في قلب معادلةٍ إقليمية أكثر تعقيدًا، حيث تصاعدت مؤشرات الخلاف بين الرياض وقيادة المجلس، وعلى رأسها الرئيس عيدروس الزُبيدي. ورغم محاولات بعض الساسة الجنوبيين التقليل من حدّة هذا الخلاف، إلا أن الوقائع على الأرض كانت أكثر صراحة من بيانات التهدئة.
تجلّى ذلك في مطالباتٍ قيل إنها صدرت بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، في سيناريو أعاد إلى الأذهان ما جرى سابقًا في المخا، حينما حُرّرت المنطقة بتضحيات جنوبية، قبل أن تُسلَّم إدارتها لقوات طارق صالح، في مشهدٍ لا يزال حاضرًا في الذاكرة السياسية والعسكرية الجنوبية.
غير أن الرياح هذه المرة لم تجرِ بما تشتهي السفن. فقد شهدت الساحة عملية خاطفة ومفاجئة، لم تكن في حسابات الحليف السعودي، تمثّلت في سيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي على منابع النفط والغاز، وهو تطور استراتيجي غيّر قواعد الاشتباك، وفرض واقعًا جديدًا على طاولة القرار.
وفي خضم هذا التصعيد، جاء قصف الطيران السعودي لمواقع تابعة لقوات النخبة الحضرمية، في رسالةٍ فُهمت على نطاق واسع بأنها محاولة لاستكشاف نوايا قيادة المجلس الانتقالي:
هل هم ماضون نحو مواجهةٍ عسكرية مفتوحة؟
أم أن ما يجري لا يتجاوز حدود الضغط السياسي لتحسين شروط التفاوض؟
في المقابل، تبدو المملكة العربية السعودية حريصة على إدارة هذا المشهد المعقّد بما يخدم رؤيتها للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأمين حدودها من الضربات الصاروخية الحوثية، حتى وإن تطلّب ذلك إعادة ترتيب أوراق الشرعية، أو فرض حلولٍ تراها مناسبة في لحظةٍ إقليمية شديدة الحساسية.
وبين حسابات الحلفاء، وطموحات الجنوب، وتعقيدات الإقليم، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل ما نشهده هو خلاف عابر في المصالح؟
أم بداية تصدّع حقيقي في جدار التحالف؟