مالية المجلس الانتقالي… فشل إداري أم عجز مالي؟

خمسة أشهر متواصلة وجنود القوات التابعة للمجلس الانتقالي المتمركزون على جبهات القتال ينتظرون بفارغ الصبر نزول مستحقاتهم المالية، بعد أن توقّفت مرتباتهم تحت ذريعة باتت أشبه بـ"أسطوانة مشروخة" تتكرر دون حلول واضحة.
هذا التأخير فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حقيقة ما يجري داخل المنظومة المالية للمجلس الانتقالي:
هل تواجه الإدارة المالية فسادًا إداريًا؟ أم أن هناك عجزًا ماليًا تقف خلفه أطراف في التحالف العربي؟

لقد باتت القيادات الجنوبية عاجزة عن تقديم توضيح صريح لجنودها الذين يصنعون بدمائهم ملاحم الصمود، بينما تتسع معاناتهم وتزداد الأزمة التي تهدد أمن أسرهم ومستقبلهم.

وإن لم تكن السعودية – كما يشاع – وراء حصار القوات المؤمنة بمشروع التحرير والاستقلال، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا هو: لماذا تُصرف مرتبات قوات العمالقة وقوات درع الوطن بانتظام؟ ولماذا لا تعاني هذه التشكيلات التي جاءت "كقوات وافدة" إلى أرض الجنوب من المشكلة ذاتها؟

هل لكل من هذه القوات أهداف خاصة تتقاطع مع سياسة التحالف العربي؟
وهل نحن أمام ترتيبات سياسية جديدة لا يكون الجنوب طرفًا أساسيًا فيها؟

أسئلة كثيرة يطرحها الشارع الجنوبي، والإجابة عليها لن تظل غائبة إلى الأبد… لكنها تحتاج إلى شفافية حقيقية، وإلى موقف شجاع يضع معاناة الجنود قبل الحسابات السياسية.