دعوة لتصحيح اللجنة الوطنية للمرأة

وكالة أنباء حضرموت

تُعد اللجنة الوطنية للمرأة إحدى المؤسسات التي تقع في صلب مهامها تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة. غير أن واقع اللجنة في وادي وصحراء حضرموت يكشف عن فجوة واضحة بين تلك المهام التي أُنشئت اللجنة من أجلها وبين ما يُقدَّم فعليًا على أرض الواقع.

فغياب المعايير المهنية الصحيحة في تشكيل قوام فرع اللجنة، أفرز عضوية غير فاعلة، تضم أسماء لا تملك أي أثر مجتمعي ملموس، الأمر الذي يحوّل اللجنة إلى ديكور إداري خالي من النشاط ،فلم تكن اللجنة حاليا “قائدة للرؤية” بل أصبحت جسم إداري شكلي بعيد عن الاحتياجات الفعلية للنساء والفتيات.

كما أن الهيكل التنظيمي للجنة غير واضح، واتخاذ القرارات يتم في سياق المحاباة والمجاملة بعيدًا عن الشفافية. نظرا لانعدام الاجتماعات الدورية وغياب خطط تقييم الأداء، لذا تصبح الخطابات حول «استراتيجيات تمكين المرأة» مجرد شعارات لا تعكس واقعًا عمليًا.

فمن غير المعقول أن تُبنى سياسات تخص المرأة دون وجود قاعدة واضحة للفاعلات في المجتمع.
ولا يمكن أن نطالب بالتمكين بينما اللجنة نفسها لا تمكّن العاملات في الحقل النسوي ولا تفسح المجال للطاقات الشابة.

ما المطلوب اليوم؟

أمام هذا الواقع وهذه المعطيات فإنّ إعادة النظر في وضع اللجنة الوطنية للمرأة ليست خيارًا ثانويًا، بل ضرورة يمكن ان نخلصها فيما يلي :

1. إعادة هيكلة اللجنة على أسس كفاءة وخبرة وتواجد فعلي في الميدان.

2. إشراك قيادات نسوية تمتلك رصيدًا من العمل الحقيقي.

3. اعتماد شفافية في توزيع المهام واتخاذ القرار.

4. عقد اجتماعات دورية وبناء خطط قابلة للقياس.

5. فتح الباب لصوت المرأة من مختلف الطبقات والمناطق، لا فئة محددة.

ومما تقدم فإنني أرى أن المرأة في حضرموت تستحق أكثر وأكثر مما هو عليه الحال .

نحن المستهدفات من هذه اللجنة نريد لجنة تمثّل صوت النساء… وليس صوت العلاقات الشخصية.
نريد لجنة تعمل لأجل التمكين الحقيقي… وليس الظهور الإعلامي.

هذا النقد لا يستهدف أشخاصًا، بل يعالج خللًا مؤسسيًا يجب إصلاحه إن كنا نريد مستقبلًا أفضل للمرأة في وادي وصحراء حضرموت.

صرخة نطلقها في السماء ونأمل ان تجد صداها ونسمع بتصحيح الواقع قريبا لخدمة امرأة وادي حضرموت