دعوة إلى قراءة عقلانية لبيان مجموعة هائل سعيد أنعم بعيداً عن العاطفة

تابعت ك غيري  مضمون البيان الصادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه  بتاريخ 2 أغسطس 2025، والذي تضمن توضيحاً حول موقف المجموعة من التغييرات المفاجئة في أسعار الصرف والمطالبات الشعبية بخفض أسعار المواد الاستهلاكية.

ومن وجهة نظري الشخصية وتقديري للموقف ،  أن ما ورد في البيان يحمل مبررات تبدو في شكلها الظاهري  منطقية ، ولحرصنا على  أن هذه المجموعة تمثل واحدة من ركائز الاقتصاد المهمة  ، ورأس مال وطني يجب الحفاظ عليه، لما له من دور كبير في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي .. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن نغفل الجانب الشعبي أو أن نتجاهل المطالب المحقة للمواطن الذي عانى طويلاً  من موجات غلاء متكررة أثقلت كاهله لسنوات. 
ومن هذا المنطلق   ندعو رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة إلى التعامل مع هذا البيان بمسؤولية وجدية، والعمل تشكيل لجنة اقتصادية فنية متخصصة تضم ممثلين من البنك المركزي، وزارة التجارة، قطاع رجال الأعمال، وخبراء اقتصاديين، للوقوف على ما ورد في البيان وتقييم الحالة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة المحلية وإسقاط واقع جديد بتلائم مع المعطيات الطارئة .
ونحن ك مجتمع  يحب أن لا يكون  تقديرنا للموقف من زاوية عاطفية آنية ومتقلبة ، ربما   لا تخدم استقرار  السوق المحلية ، ولا المواطن، بل نسعى إلى معالجات واقعية ومنظمة  تراعي مصلحة  المستهلك، ورؤوس الأموال ،  لأن خلق مناخ  متوازن بين الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية وضمان استمرارية عمل الشركات المنتجة والمستوردة بشكل إيجابي ، هو الضمان الوحيد لاستقرار السوق.

لهذا نرى أهمية أن تمنح اللجنة التي نطالب بتشكيلها،  صلاحيات واضحة ومطلقة في التقييم ، الرقابة والمتابعة اليومية لتطورات السوق، ولها الحق أيضاً في فرض  عقوبات رادعة  على كل من يتلاعب بالأسعار، مع التأكيد على ضرورة إشراك الجهات المعنية والمهتمة بالملف الاقتصادي  جميعها لإتخاذ مايلزم من قرارات تمس السوق المحلية والمستهلك .
لذا نرى أن المطلوب  اليوم ليس فقط تخفيض الأسعار بشكل غير مدروس ، إذا كان ذلك الإجراء قد يفضي إلى إختلال التوازن بين المنتج والمستهلك ونعود بعد أيام أو أسابيع إلى نفس الدوامة السابقة وربما بهزات إرتدادية أشد وقعاً. ،خصوصاً في ظل عجز الدولة في القيام بواجبها في الاستيراد ، وهو ما يفرض علينا صناعة معادلة اقتصادية ذكية، تعالج أسباب الغلاء وتواكب  تحسن سعر العملة وتخلق  واقع اقتصادي متزن ومستقر ،  يحمي المستهلك دون الإضرار بالقطاع الخاص باعتبار ذلك القطاع رافد إقتصادي مهم  يتوجب علينا جميعاً الحفاظ عليه وحمايته من موجة العواطف التي قد تؤثر على نشاطه.
خشية افتعال حروب إقتصادية بين الدولة بكيانها الهش والراسمال الوطني ومن الطبيعي أن ترجح كفة القطاع الخاص في حال حدث ذلك ، حينها سيدفع الثمن المواطن دون غيره .