«أسطول الظل» الإيراني على رادار أمريكا.. محاولات التحايل على العقوبات تتوسع شرقا

تصاعدت تحركات ما يعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني شرقا، وسط محاولات طهران للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط.

وأظهرت صور أقمار صناعية جديدة ما يشتبه في أنه "أسطول ظل" إيراني يعمل في بحر الصين الجنوبي، لنقل النفط عبر سفن إلى ناقلات متجهة على الأرجح إلى الصين وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وذكرت المجلة أن مصافي التكرير في بكين اعتمدت بشكل متزايد على النفط الروسي والإيراني والفنزويلي، والذي يتم نقل معظمه بواسطة سفن "ظل" قديمة أو سفن معاد رفع أعلامها تعمل خارج أنظمة الشحن والتأمين الغربية.

ويوم الأحد الماضي، أظهرت صور الأقمار الصناعية ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط تجري عمليات نقل بين السفن في بحر الصين الجنوبي، على بعد حوالي 70 كيلومترًا من الساحل الشرقي لماليزيا، بالقرب من جوهور، وذلك وفقًا لما ذكره حساب استخباراتي على منصة "إكس" متخصص في الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال تشارلي ب، الذي ينشر على "إكس" باسم " @supbrow" إن معظم الشحنات يبدو أنها تتعلق بنقل النفط من إيران إلى الصين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت الشهر الماضي عقوبات جديدة على شبكة من الشركات والسفن التي قالت إنها مكنت إيران من جني مليارات الدولارات من صادرات النفط.

واستهدفت العقوبات الجهات المتورطة في نقل غاز البترول المسال الإيراني، وحوالي 24 سفينة تابعة لأسطول الظل، ومحطة نفط خام في الصين، ومصفاة مستقلة وكلها جزء من شبكة تساعد إيران على بيع النفط وتمويل جماعاتها التابعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 9 أكتوبر/تشرين الأول أن "هذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف فيها إدارة ترامب مصافي التكرير الصينية التي تواصل شراء النفط الإيراني".

وأضاف البيان "يستخدم أسطول الظل الإيراني أساليب التعتيم لإخفاء شحنات النفط الإيراني المنشأ، ويعتمد على خدمات من شركات في الصين وأماكن أخرى لتسليم بضائعه".

ووفقا لما ذكرته مصادر تجارية لوكالة رويترز في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقد بلغت خصومات النفط الإيراني للصين أعلى مستوى لها خلال عام مع تشديد العقوبات على طهران وموسكو مما مثل ضغطا على مصافي التكرير المستقلة المقيدة أصلًا بحصص الاستيراد.

ونقلت رويترز عن تاجر صيني قوله "كان هناك فائض في العرض، والسوق بلا اتجاه محدد" وذلك على الرغم من أن التقرير ذكر أن العقوبات دفعت بعض المشترين في الصين إلى تعليق عمليات الشراء.

والشهر الماضي، سعى العديد من المشغلين في ميناء "تشينغداو" بمقاطعة "شاندونغ" شرق الصين إلى فرض قيود جديدة ربما تستهدف ناقلات النفط الأجنبية "الأسطول الموازي" التي تنقل النفط الخام الخاضع للعقوبات.

أما بالنسبة لماليزيا، التي وقّعت مؤخرًا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، فإن محدودية الموارد المتاحة للسلطات البحرية تجعل عملية إعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية أكثر صعوبة وفقًا لتقرير صادر عام 2024 عن معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تواصل إيران اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على نفطها، لكن قد يزداد حذر المشترين في ظل مخاطر العقوبات، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.