اتهامات بالفساد تستنفر اتحاد الطبوبي

استنفرت الاتهامات بالفساد التي وجهتها مجموعة من المتظاهرين مؤخرا للاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية التي كانت تتمتع بتأثير سياسي واجتماعي كبير، والتي تسعى لتحشيد الشارع ضمن استراتيجية وصفها منتقدوها بأنها محاولة للالتفاف على تلك الاتهامات.

وأعلن الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الاثنين أن منظمته جاهزة للدفاع عن نفسها. وقال "لا للتصادم ونرفض التصادم، ولكن من يأتي لدارنا نقول له مرحبا وجاهزون للدفاع عن المنظمة وعن قيمنا"، مضيفا "لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال ومرتفع في إطار احترام القانون".

وتظاهرت الخميس الماضي مجموعة من الأشخاص أمام مقر المركزية النقابية ورفعت شعارات منتقدة لها تتهم قادتها بـ"الفساد". وجاء ذلك غداة تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد عبّر فيها عن غضبه من إضراب نفذته المنظمة لثلاثة أيام في قطاع النقل.

ووصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم "أنصار سعيّد" وقالت إنهم حاولوا "اقتحام" المقر، لكن الرئيس التونسي الذي يخوض حربا معلنة على الفساد والفاسدين رد بنبرة غاضبة قائلا إن "قوات الأمن قامت بحماية مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ومنعت أي التحام ولم تكن للمحتجين نية لا للاقتحام ولا الاعتداء كما تروج لذلك ألسنة السوء".

ويرفض سعيد رفضا قاطعا الحوار مع من وصفهم بـ"الفاسدين" أو المتورطين في قضايا فساد أو من تحوم حولهم شبهات فساد وتعهد كذلك بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وتلقى حملة سعيد دعما شعبيا واسعا منذ أن اتخذ إجراءات استثنائية عزل بموجبها منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية خلال فترة يصفها معظم التونسيين بـ"العشرية السوداء"، في إشارة لفترة حكم استشرى فيها الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة. وقد اتهمها الرئيس التونسي بتفقير الشعب ونهب ثرواته.

وأضاف "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة... حتى تعود إليه أمواله. لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون والقانون يطبق على الجميع ولن نترك اي أحد يتطاول على الشعب التونسي".

وتشير تصريحاته تلك إلى أنه عازم بالفعل على فتح ملفات الفساد في المركزية النقابية، في خطوة أججت التوتر بين السلطة والمركزية النقابية.

ويتساءل متابعون للشأن التونسي لماذا يرفض قادة في الاتحاد العام التونسي للشغل فتح ملفات الفساد خاصة في ظل انقسامات وخلافات داخلية أظهرت بالفعل أن مطلب فتح تلك الملفات يأتي من داخل الاتحاد ذاته.

لكن الطبوبي قال في رده الاثنين إن هناك "سيفا مسلطا على النقابيين باتهامهم بالفساد، من له ملف مهما كان، ما عليه إلا ان يلجأ للقضاء ولسنا فوق المحاسبة"، مضيفا "ليس للاتحاد العام التونسي للشغل أن يستباح ويُحدد له مربع".

وليس ثمة ما يستدعي حالة الاستنفار والتشنج صلب الاتحاد اذ لم يسبق للسلطة أن تدخلت في عمل القضاء وتؤكد مرارا على استقلاليته وأي تحرك في هذا اتجاه، يمر حتما عبر الجهات المختصة ووفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.  

ومنذ تأسيس المركزية النقابية في العام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات متواصلة سواء مع المستعمر الفرنسي او خلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا الى ثورة 2011. وكان له دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية بعد أن كانت البلاد في حالة استقطاب شديدة ونال إثرها جائزة نوبل للسلام بمشاركة ثلاث منظمات أخرى.

لكن ذلك لم يمنع من وجود شكوك واتهامات لقادة في الاتحاد العام التونسي للشغل بالتورط في قضايا فساد. وجاءت بعض من تلك الاتهامات من داخل الاتحاد ذاته الذي يعيش أزمة آخذة في التفاقم.