آلاف المباني الآيلة للسقوط تهدد حياة التونسيين ومعالمهم التاريخية

تتفاقم أزمة المباني الآيلة للسقوط في تونس، لتشكل تهديداً متزايداً على حياة السكان وسلامة المارة، فضلاً عن كونها تعرض للخطر جزءاً مهماً من التراث المعماري للبلاد، بما في ذلك معالم أثرية وقصور تاريخية.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى وجود نحو 5 آلاف بناية مهددة بالانهيار على مستوى الجمهورية.

وفي العاصمة تونس، يواجه عدد كبير من البنايات، ومنها معالم تاريخية، شبح الانهيار. وتضم هذه البنايات أيضاً عقارات يملكها أجانب غادروا البلاد بعد استقلالها عام 1956، مما يزيد من تعقيد ملف معالجتها.

خطر داهم
وكشف المدير العام للإسكان في وزارة التجهيز، نجيب السنوسي، أن الوزارة تعمل على ملف البنايات الآيلة للسقوط منذ عام 2017.

وأوضح السنوسي أن البلدية تتخذ الإجراءات اللازمة فور إبلاغها بوجود بناية مهددة بالانهيار، خصوصا في حالات الخطر المباشر.

وفي حال عدم مبادرة مالك العقار المتداعي للسقوط بالاتصال بالبلدية خلال ثلاثة أشهر، فإن البلدية تتدخل مباشرة لمعالجة الوضع.

وتحدث السنوسي عن استراتيجية وطنية لمعالجة هذه البنايات، مشيراً إلى أن القانون يمنح الدولة صلاحية تنفيذ عمليات جماعية للتهذيب والترميم في المناطق العمرانية القديمة.

من جانبها، أفادت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء في بلدية تونس، نرجس الرياحي، لـ"العين الإخبارية"، بأن عدد البنايات الآيلة للسقوط في العاصمة وضواحيها بلغ 1500 بناية، منها 500 مبنى يشكل خطراً حقيقياً وينذر بانهيار وشيك، مما يهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر.

وأكدت الرياحي أن بلدية تونس تتدخل في هذه الحالات بناءً على تقارير خبراء متخصصين يقومون بمعاينات أولية ونهائية للبنايات المتضررة بهدف حماية السكان ورفع الخطر، مشددة على استمرار البلدية في رصد هذه البنايات ومتابعة أوضاعها بصفة دورية.

خطوة تشريعية مهمة
وفي خطوة تشريعية مهمة، صادق البرلمان التونسي في يونيو/حزيران 2024 على قانون المباني المتداعية للسقوط، وذلك في ظل تفاقم حالات المباني المهددة بالانهيار في تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس.

ويهدف القانون إلى معالجة هذه الأوضاع من خلال حث المالكين على صيانة عقاراتهم وتوفير الآليات السريعة والفعالة للحفاظ على سلامة المارة والقاطنين. كما يحدد القانون إجراءات ومراحل تشخيص المباني المتداعية وطرق معالجتها.

وتشير الأرقام إلى انتشار هذه الظاهرة في عدة ولايات تونسية؛ ففي ولاية المهدية، يوجد نحو 530 عقاراً آيلاً للسقوط، وفي بنزرت نحو 300 عقار، وفي نابل نحو 280 عقاراً، وفي جندوبة نحو 280 عقاراً، بينما تضم القيروان نحو 90 عقاراً متداعياً.