الجمعيات الخيرية المحسوبة على "الإخوان" في الأردن تحت مجهر الحكومة

دخل مسار إنهاء حضور جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مرحلة جديدة، بتوجيه الأنظار للجمعيات الخيرية المحسوبة على الجماعة المنحلة. ويرى مراقبون أن هناك حرصا من حكومة جعفر حسان على وضع حد نهائي لجماعة الإخوان بشكلها القائم، وهو توجه يلاقي تأييدا من أوساط وشرائح واسعة داخل المملكة.

ويشير المراقبون إلى وجود العديد من الجمعيات التي تنشط في الظاهر في عدة مجالات مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لكنها تشكل في واقع الأمر غطاء لجماعة الإخوان المحظورة وأحد مصادر تمويلها، من خلال جمعها للتبرعات.

ويقول المراقبون إن الحكومة فتحت ملف هذه الجمعيات منذ فترة، وهي اليوم تخضع للتدقيق على غرار جمعية الهلال الأخضر، التي يعتقد أن القيادي البارز في جماعة الإخوان حمزة منصور هو من يشرف عليها. وأحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام الأردني لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية.

وقال بيان للوزارة إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية. وبحسب البيان، فقد أوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها أحد مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.

◙ حكومة جعفر حسان تبدي حرصا على وضع حد نهائي لجماعة الإخوان بشكلها القائم وهو توجه يلاقي تأييدا من شرائح واسعة داخل المملكة

وقد خالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.

وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أي موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسبا مبالغا بها دون سند.

ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية. كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.

ويرى متابعون أن التحقيقات المفتوحة بحق جمعية الهلال الأخضر ستشمل المزيد من الجمعيات في الفترة المقبلة، وأن هناك قرارا من أعلى مستوى داخل المملكة بتتبع جميع الهيئات المرتبطة بالجماعة وإن كان بشكل غير مباشر، وتجفيف منابعها المالية.

وشارفت المهلة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية  للأشخاص الذين لديهم أو بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود إلى جماعة الإخوان ومسجلة بأسمائهم، أو تم نقل ملكيتها إليهم، أو أبرموا أي عقود مع الجمعية المنحلة بما في ذلك عقود الإيجار والاستئجار، لتصويب أوضاعهم لدى لجنة حل الجماعة، على الانتهاء.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في أبريل الماضي حظر كافة نشاطات “ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين”، واعتبار أي نشاط لها عملا مخالفا للقانون ويُوجب المساءلة. ونص القرار الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، على تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وجاء قرار حظر الجماعة على خلفية ما كشفت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية، بغرض المس بالأمن القومي الأردني وزعزعة استقرار المملكة.