«كيماوي جيش السودان» و«أطماع الإخوان».. دعوة وتحذير بأول اجتماعات «صمود»

حمّل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" في السودان جماعة الإخوان مسؤولية استمرار النزاع الدموي في البلاد.

واعتبر التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أن الإخوان في السودان يستخدمون أشلاء السودانيين وقودًا للعودة إلى السلطة، مطالبًا في الوقت نفسه بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للجيش باستخدام أسلحة كيميائية.

وانعقد التحالف حضوريًا برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، للمرة الأولى في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 22 إلى 24 مايو/أيار 2025، وقدم تشخيصًا للأزمة في البلاد ومطالب، أبرزها التحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستعرة منذ أبريل/نيسان 2023.

وقال التحالف في بيان نُشر اليوم الأحد إن الحرب كانت "منذ اندلاعها مسرحًا لانتهاكات متعددة ارتكبتها الأطراف المتحاربة، وفي هذا السياق ندين ما حدث مؤخرًا من هجمات قوات الدعم السريع على البنى التحتية، والانتهاكات الوحشية التي قامت بها القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها بحق المدنيين في مناطق متفرقة تدور فيها عمليات تبادل للسيطرة".

وأضاف البيان: "نجدد مطلبنا السابق بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، بما في ذلك الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ولا يفوتنا أن نوجّه النداء لأطراف الحرب ألّا يواصلوا الانزلاق في تدمير البلاد وقتل العباد".

ووصف البيان الصادر عن اجتماع الأمانة العامة والآلية السياسية للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) برئاسة حمدوك الأزمة بأنها "الكارثة الإنسانية الأسوأ في هذا القرن".

وأشار إلى أن "الأزمة الوطنية السودانية قديمة ومعقدة، وقد تجلّت كل مكوناتها وجذورها في حرب 15 أبريل. فالحرب قد خلقت حالة عميقة من الانقسام الاجتماعي الحاد والاصطفاف الإثني والجغرافي، كما أنها خلّفت دمارًا ماديًا كبيرًا في البنية التحتية، وفي كل مقومات الحياة المدنية".

وتابع أن "فظائع الحرب سببت غضبًا كبيرًا في نفوس الكثيرين، وجعلتهم يتصالحون مع العنف والتوحش، حتى صارت الرغبة في الانتقام هي الوقود الذي يغذي استمرار الحرب بلا تصور لنهايتها، وقد صار جليًا أن حزب المؤتمر الوطني المحلول ما زال يسعى إلى استخدام أشلاء السودانيين للعودة للسلطة".

وأوضح أن بوادر التسلط "بدأت تطل برأسها مرة أخرى، والشواهد أمامنا ماثلة من اعتقالات وقتل خارج سلطة القانون، وتسييس للقضاء، وقفل التكايا، ومحاصرة الفضاء المدني".

وناقش الاجتماع الأول السياق السياسي، وما يتطلبه من تطوير رؤية تحقق أهداف التحالف في إيقاف وإنهاء الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة تحقق المواطنة المتساوية.

كما ناقش أيضًا الكارثة الإنسانية وتفاقمها في ظل استمرار الحرب، وتراجع الدور الأممي في التأثير والضغط على أطراف الحرب لجعل حماية المدنيين الأولوية القصوى.

وتطرقت المناقشات إلى الشكل التنظيمي الذي سينظم به التحالف نفسه للاضطلاع بمهمة اجتراح طريق ثالث يعبّد المسار لتكوين كتلة مدنية مستقلة لكنها غير محايدة في الموقف من الحرب، وهو موقف الغالبية العظمى من الشعب السوداني، بتبني وسائل وآليات تحقق أهداف التحالف والعمل على توسيعه باستراتيجيات محددة وواضحة.

ووجّه "صمود" نداءً للجوار الإقليمي أن الشعب السوداني شعب محب للسلام، وقادر على بناء دولة مستقرة تستطيع التعايش مع جيرانها بخلق معادلة رابحة تراعي المصالح المشتركة، ونُذَكِّرهم أن نظام الحركة الإسلامية كان مهددًا للإقليم والعالم بتصدير الإرهاب، وبالتدخلات السلبية في الجوار طوال حقبة الثلاثين العجاف لنظام الإنقاذ، ونقول للعالم إن الطريق لبناء سودان مستقر وآمن وفاعل تبدأ بإيقاف الحرب، وقيام نظام سياسي يعبّر عن إرادة السودانيين.