أزمة الكهرباء في إيران: بين فشل الإدارة وأولويات النظام العسكرية

انهيار البنية التحتية… وغياب الحلول الجذرية

تفاقمت أزمة الكهرباء في إيران خلال مايو 2025، حيث تحولت من مشكلة موسمية إلى أزمة بنيوية تهدد الاقتصاد والمجتمع. الانقطاعات المتكررة، التي غالباً ما تكون غير معلنة، شلّت القطاعات الصناعية، وأثرت على الخدمات الصحية والمياه، وأثارت موجة غضب شعبي في مختلف المدن.

الحكومة لجأت إلى إجراءات مؤقتة مثل تقليص ساعات العمل وإغلاق المؤسسات أيام الخميس، لكنها لم تقدم أي خطة جذرية لمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.

الاعتماد المفرط على المحطات الحرارية القديمة، ضعف الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتقادم المعدات، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة، إلى جانب العقوبات الدولية وسوء الإدارة.

خسائر بمليارات الدولارات… وغضب شعبي متصاعد

تقدّر غرفة التجارة خسائر الاقتصاد الإيراني بأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً نتيجة توقف الإنتاج الصناعي وتلف المعدات. مركز أبحاث البرلمان أشار إلى عجز متزايد في إنتاج الكهرباء، بينما يواصل النظام تصدير الطاقة إلى الخارج، ما أثار استياءً واسعاً في الشارع الإيراني.

الاحتجاجات الشعبية تصاعدت في عدة محافظات، حيث يطالب المواطنون بإصلاحات جذرية واستثمار حقيقي في البنية التحتية، بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة لا تعالج أصل المشكلة.

الخلاصة: النظام يضحي بمصالح الشعب من أجل السلاح النووي والصواريخ

رغم معاناة الشعب من أزمة الكهرباء والمياه، يواصل النظام الإيراني ضخ الأموال في مشاريع الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي السري.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مؤتمر صحفي بواشنطن أن النظام لا يزال ينفق ثروات البلاد على تطوير السلاح النووي، بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

هذه السياسة تعكس أولويات نظام لا يهتم بمعاناة شعبه، بل يفضل سباق التسلح والمغامرات الإقليمية على حساب حياة الإيرانيين ومستقبلهم.