رفع ترامب للعقوبات على سوريا يدفع أوروبا لتليين موقفها

دفع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفه، دون أن يذهب إلى حد إلغاء العقوبات بشكل كامل. وفي هذا السياق، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، تخفيفاً محدوداً للعقوبات، يتيح تمويل وزارتين سوريتين تعملان في مجالي إعادة الإعمار والهجرة. هذا التحرك الأوروبي يعكس استعداداً للتكيّف مع التحولات الدولية، غير أنه يكشف أيضاً عن حذر واضح في الانفتاح على النظام السوري الجديد، رغم المساعي الفرنسية للدفع في هذا الاتجاه.

والقرار الأوروبي بتخفيف بعض الاجراءات لا يعني إنهاء العقوبات بشكل كامل، بل يعكس موقفاً حذراً ينتظر خطوات مقابلة من دمشق. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن عدداً من العواصم الأوروبية يشترط اتخاذ القيادة السورية، برئاسة أحمد الشرع، إجراءات ملموسة في ملفات جوهرية مثل إشراك الأقليات في السلطة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. هذا التريث الأوروبي يُظهر أن الانفتاح المحتمل على دمشق ما زال مشروطاً بإصلاحات سياسية وأمنية تراها أوروبا ضرورية لتحقيق استقرار دائم وشامل في البلاد.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.

وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء دفعت باتجاه مزيد من التخفيف للعقوبات للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيدفع باتجاه أن ينهي الاتحاد الأوروبي العقوبات عندما يحين موعد تجديدها.

ويجدد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنويا في الأول من يونيو.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الصارمة التي فرضتها على حكومة بشار الأسد السابقة. وقدر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.

وكشفت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون "في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة".

وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالا أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.

ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضا مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.

ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها رويترز، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.

وقالت الدول الأربع في الوثيقة "الهدف هو إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".