الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين على صلة بأبحاث نووية ذات تطبيقات عسكرية

واشنطن تؤكد التزامها بمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي 

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 12 مايو 2025، فرض عقوبات على ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيان إيراني واحد على خلفية ارتباطهم بـ منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية المعروفة اختصارًا بـ«SPND»، والتي تُعد الوريث المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قبل عام 2004، المعروف باسم مشروع عماد. 

وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على حسابه في منصة “إكس”، إلى أن الأفراد والكيان المستهدفين شاركوا في أنشطة بحث وتطوير تتعلق بالأسلحة النووية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط الأقصى على النظام الإيراني، بهدف ضمان عدم تمكّن طهران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق. 

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية،  عن تحديث جديد لقائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تمّ فيه إدراج شخصين إيرانيين وشركة واحدة لدورهم في برامج نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. 

وبحسب البيان الرسمي، فإن الأفراد والكيان المعنيين أصبحوا أيضًا خاضعين للعقوبات الثانوية، مما يعني تعقيداً إضافياً في تعاملاتهم مع النظام المالي الدولي. 

ومن بين الأسماء الواردة في القائمة الجديدة: 

سيد محمد رضا صديقي صابر، يبلغ من العمر 51 عامًا ويحمل الجنسية الإيرانية. 

أحمد حقيقت‌طلب، البالغ من العمر 62 عامًا، ويُعرف أيضاً باسم “أحمد صادق” و”أحمد حقيقت‌طالب”. 

وأكد البيان أن النظام الإيراني يواصل توسيع برنامجه النووي بشكل خطير، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، وهو أعلى مستوى لأي دولة لا تمتلك أسلحة نووية. 

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه العقوبات تهدف إلى إبطاء وتقويض قدرات منظمة SPND في تنفيذ أبحاث وتطوير متعلقة بالأسلحة النووية، وأنها تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات الضالعة في نشر أسلحة الدمار الشامل وداعميهم. 

واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تشكّل جزءًا من التزام أميركي ثابت لضمان عدم امتلاك النظام الإيراني للسلاح النووي، وللتصدي للتهديدات المتزايدة التي يمثلها على السلم والأمن الدوليين.