لبنان لم يعد يتحمل تمادي حماس: سنتخذ أقصى التدابير

 تعتبر أوساط سياسية لبنانية وفلسطينية أن التحذير الذي وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الجمعة، إلى حركة حماس، هو تمهيد لاتخاذ إجراءات عملية بحق الحركة وباقي التنظيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.

وينظر اللبنانيون إلى سلاح حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على أنه تحد لا يقل خطورة عن سلاح حزب الله، لاسيما بعد اكتشاف تورط حماس مؤخرا في قصف استهدف شمال إسرائيل، وهو ما ردت عليه الأخيرة بهجمات في الداخل اللبناني.

وضاعفت التحقيقات التي أجراها الأردن بشأن الخلية الإرهابية التي كشف عنها الشهر الماضي، وما أسفرت عنه من معطيات تفيد بتلقي عناصر من الخلية التي تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لتدريبات عسكرية في الداخل اللبناني، من هواجس اللبنانيين، واستشعارهم بضرورة وضع حد للتنظيمات الفلسطينية التي لم تعد تشكل فقط تهديدا للأمن القومي اللبناني بل والإقليمي.

وفي سابقة من نوعها، وجه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تحذيرا شديدا لحماس من تنفيذ أعمال من شأنها المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي، متوعدا باتخاذ إجراءات بحقها في حال تماديها.

المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يوجه تحذيرا شديدا لحماس من تنفيذ أعمال من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد

وعقد المجلس اجتماعه بدعوة من الرئيس جوزيف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والاقتصاد والتجارة، والخارجية، والعدل، والداخلية وعدد من مسؤولي البلديات.

وقال أمين عام المجلس محمد المصطفى للصحافيين إن المجلس قرر رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء “تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.”

وتتمتع حماس بوجود راسخ في لبنان داخل مناطق من بينها مخيمات تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين ولدى قوات الأمن اللبنانية فيها سلطة محدودة منذ فترة طويلة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، أطلق مقاتلو حماس في لبنان إلى جانب حزب الله صواريخ عبر الحدود الجنوبية على إسرائيل.

وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل عدد من قادة حماس في لبنان من بينهم نائب رئيس الحركة في أوائل عام 2024.

وكادت تتسبب تلك المواجهات في دمار لبنان، لولا التدخلات الأميركية والفرنسية التي أسفرت عن اتفاق هدنة بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر الماضي.

ويجاهد لبنان للحفاظ على تلك الهدنة، لكن الهجمات التي تشنها بعض التنظيمات الفلسطينية ومن بينها حماس لا تخدم تلك الجهود.

ويرى مراقبون أن هناك قناعة داخل لبنان بضرورة وضع حد للسلاح الفلسطيني، كما هو الشأن بالنسبة لسلاح حزب الله، لكن الأمر قد يحتاج لبعض الوقت لإحراز تقدم في كلا الملفين، حيث أن الأمور هي أعقد من الظاهر.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للدفاع أن الرئيس عون شدد على “عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر.”

وأوضح المجلس في البيان أن رئيس الوزراء أيضا أشار إلى “ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي… وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي.”

لبنان يجاهد للحفاظ على الهدنة لكن الهجمات التي تشنها بعض التنظيمات الفلسطينية ومن بينها حماس لا تخدم تلك الجهود

وأكد سلام على أن سلامة الأراضي اللبنانية “فوق كل اعتبار”، مؤكدا على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه، واستنادا للقانون الدولي ومباردة السلام العربية.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع أنه أخذ العلم “بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق” في قضية إطلاق الصواريخ.

وفي 20 أبريل أفاد الجيش اللبناني بإحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، بعد أيام من إعلانه توقيف لبنانيين وفلسطينيين متورطين بعمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخَي 22 و28 مارس.

وشرعت الحكومة اللبنانية بتنفيذ عدة إجراءات بينها إحكام السيطرة على الشريط الحدودي، للحد من عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل أو سوريا، تجنبا لتوريط البلاد في حروب أو مواجهات عسكرية.

وذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لنزع سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.