استئناف تعز ترد النيابة العسكرية عن النظر بقضية المجني عليه الشميري الذي قتل في سجون الإخوان بعد اختطافه

قبلت محكمة الاستئناف تعز، قبول طلب الرد المقدم من اولياء دم المجني عليه احمد ياسر عبدالله الشميري ورد عضو النيابة العسكرية بقرار رقم37 واحالة الملف الى النيابة العامة.
 
واصدرت المحكمة قبول طلب الرد المقدم من اولياء دم الشميري ضد عضو النيابة العسكرية الإخواني محمد حسان  لرده عن النظر في قضية المجني عليه الشميري والذي تمت تصفيته في احد السجون الأمنية واحالتها إلى رئيس نيابة استئناف تعز مع اعادة الكفالة المالية لأولياء الدم .
 
 وياتي الحكم بالرد اثر تورط عضو النيابة العسكرية محمد حسان في تقرير شهادته التي كشف فيها عن قناعته المسبقة قبل اجراء التحقيق بان المجني عليه قد تم قتله اثناء محاولته الهرب ليلاً من مكان اختطافه وتعذيبه وفقا لطلب الرد المقدم للمحكمة.
 
وبحسب حقوقيون فأن الحكم يعد اقرار بعدم أهلية عضو النيابة العسكرية التربوي سابقاً محمد حسان في التحقيق في القضية لتبريره واقعة القتل للمجني عليه داخل سجنه، وتعين حسان بطريقة مخالفة وغير قانونية من قبل جماعة الإخوان لشغل عضوية النيابة العسكرية 
 
معللا ذلك انه محاولة لتكييف القضية بانها جريمة عسكرية تتعلق باداء الواجب للجناة بهدف تبرأتهم وتقديم مسوغ لافلاتهم من العقاب حد تعبيره في الرد .
 
وكان اولياء الدم قد اتهموا النيابة العسكرية بانكار العدالة بعد رفضها تمكين محامي المجني عليه من الحصول على صورة لملف القضية ،أو حتى الرد على طلباتهم .
 
وكان المدعو محمد حسان وصف ما تعرض له الشاب الشميري بقوله " واقعة مقتل الشاب المجني عليه احمد ياسر عبدالله عبدالإله أثناء هروبه من الحجز الموقوف فيه التابع للأمن العسكري".
 
وبحسب حقوقيون فقد تناسى حسان الجريمة الأولى وهي قيام جهات غير مخولة قانوناً بالصفة الضبطية على المواطن المدني، فضلاً عن احتجازهم في سجونها ، وهو ما قامت به الشرطة العسكرية من اعتقال للشاب الشميري من منزله وإيداعه أحد سجونها وتصفيته لاحقاً.
 
مؤكدين بان تبني رواية المحور من قبل المنتحل لصفة عضو النيابة العسكرية ، قد فضح مهمته الحقيقة بمحاولة إغلاق ملف الجريمة وتبرير جريمة الإعدام خارج القانون لمدني من قبل جهة عسكرية غير مخولة بإجراءات الضبط ، وبتصويرها بأنها "محاولة لهروب سجين".
 
وكانت أسرة الشاب قد تقدمت بتظلم إلى نيابة الاستئناف في المحافظة، وطلبت منها تولي التحقيق في القضية كونها صاحبة الولاية القانونية، ومنع محاولة النيابة العسكرية من التعسف وتطبيق قانون الجرائم العسكري على وقائع منسوبة لمدني بهدف إهدار دم القتيل، لكنها لم تستجب لمطالبهم.
 
مؤكدةً بأنها لم تعرف بعد سبب اختطاف ولدها ، وأن النيابة العسكرية حتى هذه اللحظة لم تحقق مع أي من المتهمين باختطاف الضحية واخفائه وسجنه ثم إعدامه خارج القانون.
 
مضيفةً بأن النيابة العسكرية لم تعمل على إيقاف المتهمين بارتكاب الجريمة، حتى هذه اللحظة، ولم تتحرز على أدوات الجريمة حتى تشعر أقارب الضحية بأن هناك بارقة أمل في تحقيق العدالة.
 
 ويأتي الحكم كنتاج لمعركة قضائية خاضها أولياء الدم لرفع يد النيابة العسكرية عن النظر في قضية مواطن مدني تعرض للإختطاف من قبل طقم تابع للشرطة العسكرية واخفائه وتصفيته ثم بعد ذلك قامت بتبليغ اسرته باستلام الجثة من ثلاجة المستشفى العسكري مطلع اغسطس الماضي .
 
وناشدت أسرة المجني عليه الشميري، النائب العام والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التدخل لوقف ما اعتبرته تمييعا لقضية ابنهم من قبل سلطة الأمر الواقع في تعز .
 
مشددة في خطابها للمدعي العام على أهمية رفع يد النيابة العسكرية من التدخل في القضية واعادتها الى الجهة المخولة بالتحقيق قانونا وهي النيابة العامة .
 
 يذكر أن جثة المجني عليه لاتزال في ثلاجة المستشفى العسكري بقرار من النيابة العسكرية، بعد رفض الأسرة استلامها قبل اعادة القضية إلى مسارها الصحيح، والتحقيق مع المتورطين في الجريمة المروعة التي طالت حياة أبنها دون ذنب.