إيران تتوقع الإفراج عن أرصدة مجمّدة بعد إطلاقها أمريكيا ونجله

تتوقع إيران الإفراج عن أرصدتها المجمّدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المفروضة من واشنطن، في أعقاب سماحها لأمريكي بمغادرة البلاد وإفراجها عن نجله، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الأحد.

وتطالب طهران بالافراج عما يناهز سبعة مليارات دولار مستحقة لها بدل صادرات نفطية، لكنها مجمّدة في كوريا الجنوبية بناء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي في 2018.

وأتى الحديث عن امكان تحرير الأرصدة غداة إعلان الأمم المتحدة أن طهران سمحت للأمريكي من أصل إيراني باقر نمازي بمغادرة أراضيها، وأفرجت عن نجله سياماك، المدانَين بالتجسس.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن "مصادر مطلعة" لم تسمّها، توقعها "قرب الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأمريكا".

وأضافت أن الأسابيع الماضية شهدت "مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأمريكا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية" وذلك في إطار "صفقة تحرير السجناء".

وأكد جاريد غينسر، محامي نمازي ونجله، إن ما تمّ التوصل إليه بشأنهما "مراحل أوّلية أساسيّة، لكنّنا لن نتوقّف" ما داما "غير قادرين على العودة معا إلى الولايات المتحدة ولم ينته كابوسهما الطويل".

واعتقل باقر نمازيالمسؤول السابق في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في فبراير (شباط) 2016، حين توجّه إلى إيران سعياً إلى الإفراج عن ابنه سياماك، رجل الأعمال الذي كان قد أوقِف في أكتوبر (تشرين الأوّل) 2015.

وحكم عليهما في أكتوبر (تشرين الأوّل) بالسجن عشرة أعوام لإدانتهما بالتجسس. وأفرج عن الأب في العام 2020 من دون أن يسمح له بمغادرة إيران، بينما بقي سياماك في السجن، ويرجّح أن الإفراج الحالي عنه مؤقت.

ولإيران عشرات المليارات من الأرصدة المجمّدة بفعل العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها اعتباراً من العام 2018، بعد قراره سحب بلاده أحادياً من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وتتركز هذه المبالغ في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

واتهمت طهران سيول في يناير (كانون الثاني) 2021 بأخذ أرصدتها "رهينة"، في حين أكد الطرفان مراراً خلال الأشهر الماضية إجراء مباحثات بشأن سبل تحرير هذه الأرصدة أو السماح لطهران بالاستفادة منها بشكل لا يخالف العقوبات الأمرسكية.

وفي مطلع 2022، أعلنت سيول أنها استخدمت جزءاً من هذه الأرصدة لتسوية مستحقات طهران لميزانية الأمم المتحدة، ما أتاح لإيران استعادة حقها في التصويت بالمنظمة الدولية.