تمازج ترحب بموقف مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس بشأن دور الإخوان في زعزعة الاستقرار

أعربت الحركة الشعبية – الجبهة الثالثة تمازج، برئاسة الدكتور ياسر محمد حسن بخيت، عن ترحيبها بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس الخميس  بشأن الأوضاع في السودان، مشيدةً على وجه الخصوص بما ورد في تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بشأن دور الإخوان في زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولاتهم اليائسة للعودة إلى السلطة. وفي الوقت ذاته، أبدت الحركة تحفظها على بعض ما طُرح خلال الجلسة، لا سيما التصريحات التي أدلى بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، معتبرةً أن الطرح الذي قُدِّم اتسم بـ«الانتقائية السياسية».

وقالت الحركة، في بيان صحفي صادر عن رئيسها الدكتور ياسر محمد حسن بخيت، إنها ترفض كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، لكنها أبدت أسفها لما وصفته بالمحاولات اليائسة لتشويه صورة قوات تأسيس عبر نشر معلومات مضللة  لا أساس لها من الصحة وردت على لسان مندوب السعودية ، مع إغفال ما اعتبرته انتهاكاتٍ موثقةً منسوبةً إلى الجيش المختطف من قبل الإخوان في في إقليمي دارفور و كردفان و مناطق أخرى من البلاد.

وشددت تمازج على رفضها لما أسمته «خطاب الكيل بمكيالين»، مؤكدةً أن حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مسؤوليةٌ لا تقبل الانتقائية أو التسييس. وأشارت إلى أن التغاضي عن أي تجاوزاتٍ أو انتهاكاتٍ يرتكبها الجيش يقوض فرص الحل السياسي ويضعف الثقة في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.

وفي السياق ذاته، ثمّنت الحركة أي مساعٍ إقليمية أو دولية صادقة تهدف إلى وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، لكنها شددت على أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تستند إلى مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة، وتفضي إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار، وإخضاع جميع المتورطين في الجرائم لتحقيقاتٍ مستقلةٍ وشفافةٍ، تمهيدًا لانتقالٍ مدنيٍّ ديمقراطيٍّ ينهي دوائر العنف والإفلات من العقاب.

وجددت الحركة دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة الدول ذات التأثير في الملف السوداني، إلى تبني موقفٍ متوازنٍ يستند إلى مبادئ العدالة والمساءلة، ويضع مصلحة الشعب السوداني في مقدمة الأولويات، مؤكدةً أن وحدة البلاد لا تتحقق عبر مواقف سياسية انتقائية، بل من خلال دعم مسارٍ مدنيٍّ خالصٍ يعيد بناء الدولة على أسس الشرعية الدستورية، وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان.