بينها 13 بلدا عربيا.. أمريكا تعلق إصدار التأشيرات لـ75 دولة

علقت وزارة الخارجية الأمريكية جميع إجراءات إصدار التأشيرات لـ75 دولة، من بينها روسيا وإيران و13 بلدا عربيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن القرار محاولة للحد من المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا عبئا على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يشدد قيوده على الروس.. لا تأشيرات متعددة بعد الآن
ووفق مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، اطلعت عليها "فوكس نيوز"، تم توجيه المسؤولين القنصليين برفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.

أبرز الدول
وضمت القائمة عددا من الدول العربية، هي: مصر، والعراق، والجزائر، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.

كما ضمت أيضا أفغانستان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، والبرازيل، ونيجيريا، ودول أخرى.

وسيبدأ تعليق إصدار التأشيرات في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، لحين إعادة وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة التأشيرات.

عملية احتيال
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الصومال خضع لتدقيق متزايد من قبل مسؤولين فيدراليين في أعقاب "عملية احتيال واسعة النطاق" تركزت في ولاية مينيسوتا، حيث كشف المدعون العامون عن إساءة استخدام واسعة النطاق لبرامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب.

ووفقا لـ"فوكس نيوز" تبين أن "العديد من المتورطين هم مواطنون صوماليون أو أمريكيون من أصل صومالي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية برقية إلى البعثات الدبلوماسية حول العالم تأمر المسؤولين القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة، بموجب ما يسمى "العبء العام" في قانون الهجرة.

سلطة تقديرية
ويطلب التوجيه من الموظفين القنصليين رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم سيعتمدون على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك الصحة والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأجل.

وحسب تلك القواعد الجديدة قد يتم رفض طلبات المتقدمين الأكبر سناً أو الذين يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من المساعدات النقدية الحكومية أو الإيداع في مؤسسات الرعاية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في بيان: "ستستخدم وزارة الخارجية سلطتها القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار المهاجرين المحتملين غير مؤهلين والذين سيصبحون عبئاً على الولايات المتحدة".

وأضاف: "سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ75، فيما تقوم وزارة الخارجية بإعادة تقييم إجراءات معالجة الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة."

وعلى الرغم من أن بند العبء العام موجود منذ عقود، فإن تطبيقه اختلف اختلافاً كبيراً بين الإدارات المتعاقبة، حيث مُنح الموظفون القنصليون تاريخياً سلطة تقديرية واسعة في تطبيق هذا المعيار، الذي وسعه الرئيس دونالد ترامب في عام 2019، إبان ولايته الأولى، ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات العامة.

وستكون الاستثناءات خلال فترة التوقف الجديدة "محدودة للغاية" ولن يُسمح بها إلا بعد أن يفي مقدم الطلب باعتبارات عدم الاعتماد على المساعدات العامة.