الإيجار القديم في مصر.. هل تكفي 7 سنوات لإنهاء أزمة الـ70 عاما؟

عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد العام مجدداً، مع تصاعد الجدل بين الملاك والمستأجرين بشأن الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار، التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025 بمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، في خطوة اعتبرها كل طرف مساساً مباشراً بحقوقه ومصالحه.

وخلال الأشهر الماضية، اتسعت رقعة النقاش المجتمعي حول مستقبل مئات الآلاف من الوحدات الخاضعة لهذا النظام، بين مطالب الملاك باستعادة أملاكهم، ومخاوف المستأجرين من فقدان مساكن استقروا فيها لعقود طويلة.

ملاك: 7 سنوات انتظار إضافي لمعاناة ممتدة
يرى ملاك العقارات أن الفترة الانتقالية المحددة في القانون تمثل امتدادًا لمعاناة تاريخية، حيث يحصلون على قيم إيجارية زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات أو تكاليف صيانتها.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعتبره الملاك تأخيرًا غير مبرر في استرداد حقوق الملكية الخاصة.

ويؤكد عدد من ممثلي الملاك أن استمرار العمل بالإيجار القديم يتعارض مع مبادئ العدالة الاقتصادية، ويقيد حق التصرف في الملكية، مطالبين بتقليص الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات أو أقل.

مستأجرون: خوف من الإخلاء ومصير مجهول
في المقابل، يعرب مستأجرو الإيجار القديم عن مخاوف حقيقية من الإخلاء بعد انتهاء مدة السنوات السبع، معتبرين أن إنهاء العلاقة الإيجارية يمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل.

ويؤكد المستأجرون أنهم يمتلكون عقودًا قانونية سارية، وأن إلغاءها أو إنهاءها بالإخلاء القسري قد يثير شبهات دستورية، إذا لم تقترن الإجراءات بتوفير بدائل سكنية مناسبة تضمن حق السكن الآمن.

هل يعود القانون إلى مجلس النواب؟
وخلال الفترة الأخيرة، ترددت تكهنات حول إمكانية عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، وعلى رأسها المادة الخاصة بالفترة الانتقالية.

وتدور المناقشات حول عدة سيناريوهات محتملة، من بينها:

إلغاء الفترة الانتقالية والاكتفاء برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا دون إخلاء.
تقليص المدة من 7 سنوات إلى 5 سنوات.
الإبقاء على النص الحالي دون تعديل.
مقترحات برلمانية لإلغاء بند الإخلاء
في هذا السياق، قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن التعديلات المرتقبة على القانون يجب أن تتجه نحو إلغاء المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية.

قانون الإيجار القديم في مصر.. دليل التقديم على وحدات السكن البديل إلكترونيا

وأوضحت أن الحزب يعتزم، مع انعقاد الفصل التشريعي الجديد، التقدم بمقترحات تشريعية تستبدل الإخلاء بـ زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، بما يحقق توازنًا بين حقوق المالك، والحفاظ على حق المستأجر في السكن، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت أن طرد المستأجرين بعد 7 سنوات قد يعرض آلاف الأسر، خصوصًا كبار السن، لمخاطر اجتماعية جسيمة في ظل صعوبة توفير بدائل سكنية.

لجنة الإدارة المحلية: القانون دخل حيز التنفيذ
على الجانب الآخر، استبعد النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون بدأ تطبيقه فعليًا ودخل حيز التنفيذ.

وأوضح أن الفترة الانتقالية كانت في الأصل 5 سنوات، قبل أن يتم مدها إلى 7 سنوات لمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم وتأمين مسكن بديل.

وأشار إلى أن عددًا من المستأجرين يمتلكون وحدات أخرى بأسماء أقارب من الدرجة الأولى، معتبرًا ذلك تحايلاً على القانون، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة دعم المستأجر غير القادر دون استمرار ما وصفه بظلم الملاك الممتد لعقود.

ائتلاف الملاك: لا لتمديد الـ7 سنوات
بدوره، استبعد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أي اتجاه لزيادة مدة السنوات السبع، مؤكدًا أن الملاك سيتقدمون بمقترحات رسمية لتقليصها إلى 5 سنوات أو حتى 4 سنوات.

وأوضح أن الهدف هو إنهاء معاناة استمرت لأكثر من 70 عامًا، حصل خلالها الملاك على عوائد لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، مضيفًا أن استمرار الوضع الحالي يعني تحميل الأجيال الجديدة من الملاك تكلفة سياسات قديمة.